المؤثر ، بل كان من جملة الأقيسة التي يسميها الأصوليون بفساد الوضع ، ومثاله شرعا : ان ضرب اليتيم من حيث اليتم يتفاوت مدحا وذما بحسب التأديب والتعذيب ، لا من حيث القادر عليه ، كما قال الشاعر :
حليم إذا ما الحلم زين أهله * * مع الحلم في عين العدو مهيب 237 - 3 فان كلا من الحلم وعدمه كمال من حيث القادر شرعا وعقلا ، لأنه حكم الاسم ( العدل ) الذي محتد الجميعة الإلهية ومناط الكمالات الانسانية الروحانية والجسدانية والجمعية بينهما .
تثمير القاعدة وتحرير العائدة منها 238 - 3 وهى من وجوه : الوجه الأول : ان من عرفها عرف سر الآيات والاخبار التي توهم التشبيه ، فلم يقع في ورطتي التأويل - لكونه حقيقة من حيث المظاهر - والتشبيه - لكون الحق منزها عنها من حيث غيب أحديته وكمال وجوبه - وهذا مما يبنى على ما مر من الأصل المذكور في النصوص من أن الصفة الذاتية للحق أحدية جمع لا يتعقل ورائه ، ولا نسبة ولا اعتبار ، والتحقق بشهود هذه الصفة ومعرفته تماما انما يكون بمعرفة ان الحق في كل متعين قابل للحكم عليه باحكامه ، مع العلم بأنه غير محصور في التعين وانه من حيث هو غير متعين خال ما يحكم عليه بالتعين لقصور الادراك ، هذا هو صورة علم الحق بنفسه ، هذا كلامه ، وقد علم منه احكام علية وأصول آلية :
239 - 3 الأول ان كل متعين من حيث دلالته على من تعين بتعينه عينه ، وإن كان من حيث مفهوم تعينه غيره [1] .

[1] - أي حقيقة التعين ، والمقصود ان المتعين عينه ذاتا وكمالا وغيره تعينا ونقصانا ، وهذا الحكم جار في الأسماء وصورها التي هي الأعيان وفي المظاهر الكونية عند المحقق - خ

144