234 - 3 وإذا تقرر هذا فنقول : من كان له هذا الكمال لذاته من ذاته ، فإنه لا تنقص بالعوارض واللوازم الخارجية في بعض المراتب بمعنى انها لا تقدح في كماله بحيث يكمل بها - كالخالقية بالمخلوق - بل قد يظهر بها في بعض المراتب وصف الأكملية ، ومن جملتها معرفة ان هذا شأنه [1] هذا كلامه .
235 - 3 واما عدم جواز القياس ، فلان كل مظهر هو صورة حقيقة مخصوصة ومستند إلى اسم مخصوص من أسماء الله تعالى ، يكون ظهور احكام حقيقته ومرتبته فيه كمالا له ، وإن كان بالنسبة إلى من لا يلائمه مذمة ونقصانا وعدم ظهورها أو الخلل فيها بالعكس ، كالهداية للأنبياء والأولياء والكاملين ، والشيطنة للشياطين ، وكل منهما لكونه كمالا نسبيا - أي بالنسبة إلى خلق ما لا إلى من يقابله أو يضاده - يكون منشأ المحمدة والمذمة خصوصية محله التي منها الملائمة وعدمها ، فمن لا يكون له خصوصية الاقتضاء بل يكون بذاته مستغنيا عن الكل وبحسب شروطه مقتضيا للكل ، يكون كل في محله مقتضى حكمته ودليل قدرته وفضيلة حيطته وآية كماله مع فرط نزاهة جلاله ، فالقياس مع فارق علة الخصوصية وعدمها ، والملائمة أو عدمها قياس مع وجود الفارق أو عدم الجامع .
236 - 3 توضيحه : ان صاحب كمال الحيطة واستيعاب الوجوه للوجود لو لم يوصف بوصف مظهر من مظاهره كان قادحا في سعة إحاطته وكان الوصف له كمالا ، غير أن الموصوفية به - لكونه من فضائل الكمال المستوعب - غير الموصوفية لا بذلك الوجه [2] ، والمتغاير ان حكمهما من حيث الغيرية متغايران ، فالمتصف بخصوصية النسبة لو قيس على المتصف به بمقتضى الإحاطة الكمالية أو بالعكس لكان قياسا مع التفاوت الفاحش في المعنى

[1] - قوله : الأكملية ، أي في مقام الظهور على بعض الوجوه واما على وجه استهلاك الكل كما هو شأن كل موجود ومظهر بالنسبة إلى الظاهر فليست الأكملية الظهورية أيضا ، بل على وجه أحدية جمعه للكل واخذ كل النواصي بمقام أحديته وربطه الخاص مع كل موجود ليس التفوه بالأكملية الظهورية في محله - خ
[2] - فان نسبة الكمال إلى الظاهر ذاتية حقيقة ونسبة التعين والنقص إليه عرضية مجازية - وإن كان الكل منه وإليه - ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، وإن كان الكل من عند الله - خ

143