167 - 3 الثانية : ان قدرة العباد كانت مؤثرة وبحسب الظاهر غير مطروحة عن قاعدة إجراء السنة الإلهية ، إذ لا بد من ترتب احكام المظاهر والمراتب عليها ، فالآثار الاختيارية من حيث الظاهر للمظاهر أو بقدرتهم ، ولهذا جرى فنون احكام التكليف عليها ، وهو التأثير الظاهري المراد بتقسيم كلياته إلى النكاحات ، وأمهات [1] نتائجه إلى الحضرات ، وإن كان الآثار كلها بالنظر إلى حضرة الوجوب والوحدة بتجلي الاحدى المتعين بحسب كل مظهر .
168 - 3 فالقول بان للعبد قدرة - لا كما قال الجهمية - لضرورة الفرق بين نحو حركة المرتعش والسليم ، ولكن بلا اثر لها ، لان التأثير لقدرة الله تعالى ، ولا يجتمع قدرتان على مقدور واحد بالشخص كما قال الأشعرية ، تخليط بين اعتباري الوجوب والامكان والوحدة والكثرة ، بل الحقية والخلقية ، والتخليط جهل وتلبيس ويفضى تجويزه إلى رفع التكليف والتأسيس [2] ووضع الإباحة والتدليس ، والسعي كله في التوفيق بين الظاهر والباطن وتأنيس ذلك [3] ، وقولهم بكسب العبد ليبنوا عليه ترتب الجزاء ، يفيد ان لقدرة العبد مدخلا ولو في تجدده - لا في وجوده - .
الفصل الثامن في أنه لا يؤثر مؤثر حتى يتأثر [4] 169 - 3 وذلك لان المؤثر إن كان حقا ، سلف ان علمه وإن كان فعليا - أي غير مستنبط ومستفاد من الخارجي - فهو تبع للمعلوم بمعنى حكايته إياه ومطابقته له ، ثم ارادته

[1] - عطف على كلياته - ش
[2] - أي أساس الشرع والقواعد الحكمة فيكون عطفا على التكليف ، أو تأسيس قواعد جديدة منافية للعقل والشرع فيكون معطوفا على الرفع ، وقوله : ووضع الإباحة والتدليس يؤيد الثاني - ش
[3] - عطف على التوفيق أي بين الظاهر والباطن - ش - كيف - ل
[4] - قوله : في أنه لا يؤثر حتى يتأثر : قلت : المراد بنفس المؤثر ذاته ، فهو شامل للحق تعالى . أقول : بقى هنا بحث وهو ان الشيخ قال : وهذه بعينها مراتب التصورات ، فأين ما يوازى من مراتبها مرتبة العلم الإلهي الأزلي ( ف )

125