وذلك أن كل مظهر فهو صورة نسبة جميعة [1] .
159 - 3 الثاني : لم لا يجوز ان يكون الآثار للمفارق واختلافها لاختلاف القابلات وبحسب قبولها ؟
160 - 3 قالوا : نحن نقطع ان تلك الآثار صادرة عن الأجسام .
161 - 3 قلنا : لا بمعنى انها معدة ممنوع على ما مر .
162 - 3 قال المتكلمون : الآثار للفاعل المختار .
163 - 3 قلنا : مسلم ، لكن المختار العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا يفعل الا بالحكمة كان منزها عن التردد والتأمل في العواقب وجاريا بسنة اجراها المرادة بالوسائط والشروط والمعدات ، [2] ولن تجد لسنة الله تبديلا ( 62 - الأحزاب ) 164 - 3 والحق ما مر من أن المؤثر في الكل التجلي الاحدى الجمعي ، لكن في كل نوع وشخص باعتبار اسم معين من أسماء الله ، إليه يستند جميع احكامه واثاره ، وإن كان تعين الاسم بحسب [3] الحقيقة المنسوبة إليه في علم الله الأزلي ، فان اصطلح أحد بتسمية ذلك بالصورة النوعية فلا مناقشة فيها .
165 - 3 وأقول : بناء على هذا ما أحق قول الحنفية بالقبول في المسألتين :
166 - 3 الأولى : ان جميع الأفعال والآثار مستندة إلى الحق بلا واسطة ، إذ هو لتجليه المذكور من حيث الاسم المختص به ، والوسائط معدات ، وهذا من جهة الحقيقة الوحدانية الوجودية فلا ينافيه التكليف المبنى على الظاهر وحكم [4] الكثرة الامكانية كما زعم المعتزلة .

[1] - كما أشير إليه في الفصل الخامس - ق
[2] - فاختصاص بعض الأجسام بصفات وآثار مخصوصة لا بد في حصوله من الفاعل الحكيم والفاطر العليم من مخصص حتى لا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا يبطل اخذ الحكمة والترتيب ، والمخصص هي الشروط والوسائط والمعدات كالصورة النوعية مثلا على قول المشائين وهى المرادة بالسنة - ق
[3] - خبر لكان وضمير إليه راجع إلى الاسم والمراد بالحقيقة هي الحقيقة الكونية والعين الثابتة - ش - مرتبة الحقيقة - ل
[4] - بالرفع عطف على التكليف ويحتمل ان يكون بالجر عطفا على الظاهر ، تدبر - ش

124