responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 866


( ابن مريم ) وهو ( ابن مريم ) بلا شك ) .
( من الله ) متعلق بقوله : ( فعدلوا ) . و ( الباء ) في قوله : ( بالتضمين ) بمعنى ( مع ) . أي ، فعدلوا من الله إلى الصورة البشرية مع تضمينه فيها من حيث إنه إحياء الموتى ، فقالوا : ( المسيح بن مريم ) . وهو ابن مريم بلا شك ، كما قالوا ، لكن جعلوا الله في ضمن صورته ، وهو القول بالحلول [24] ( فتخيل السامع أنهم نسبوا الألوهية للصورة وجعلوها عين الصورة . وما فعلوا ، بل جعلوا الهوية الإلهية ابتداء في صورة بشرية هي ابن مريم ، ففصلوا بين الصورة والحكم . ) أي ، تخيل السامع أن الذين قالوا بالحلول ، نسبوا الألوهية إلى الصورة العيسوية و جعلوا الألوهية عين تلك الصورة . وليس كذلك . بل جعلوا الهوية الإلهية ابتداء حالة في الصورة البشرية التي لعيسى ، وتلك الصورة هي ابن مريم ، فالقائلون بالحلول فصلوا أولا بين الصورة وبين الإلهية في الحكم ، أي ، بين الحكم عليها بأنها إله . أو بين الحكم ، أي ، بين المحكوم عليه وهو الهوية الإلهية . ف‌ ( الحكم ) مستعمل بمعنى المحكوم عليه ، كما يستعمل بمعنى المحكوم به .



[24] - واعلم ، أن تقيد المطلق ، أي حقيقة الوجود ، وتعينها لا يوجب تقيدها واقعا ، لأن المطلق الذي هو حقيقة الوجود ليس بخارج عن الوجودات الخاصة ، بل هي أطواره وشؤونه ، فلا يكون لها تأثير في المطلق ، لأنه غنى عن العالمين والعالم محتاج إليه . نعم ، الوجودات الخاصة تعطى الظهور للمطلق ، وإن كان الظهور والبطون من شؤون المطلق ، بخلاف المطلق المفهومي ، فإن الأمر فيه منعكس . بعبارة أوضح ، في المطلق المفهومي ، المطلق موجود بوجود الفرد ، وفي المطلق الحقيقي ، أي حقيقة الوجود ، الفرد متحقق بها . بل الكل أطواره وشؤونه . ومن هنا يعلم أن تقيد الحق المطلق لا يوجب اشتراكه أو شركته بين الأشياء . وهذا المعنى إنما يستفاد من كلام على ، عليه السلام ، الباب الأعظم لمدينة علم التوحيد : ( توحيده تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا عزلة - داخل في الأشياء لا بالممازجة ، وخارج عن الأشياء لا بالمباينة : داخل لا كدخول شئ ، وخارج لا كخروج شئ عن شئ ، ) فالمطلق لا يقبل التجزي والتقدر ، وهو باق على إطلاقه ، لأنه في السماء إله وفي الأرض إله . ( ج )

866

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 866
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست