responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1097


باقي المجالي وهو عين الضلال .
( وإن كان أصغر منه في السن . ولذلك ) أي ، ولأجل أنه كان مربيا لهارون ، عليه السلام . ( لما قال له هارون ما قال ، [4] رجع إلى السامري فقال له : ( فما خطبك يا سامري ؟ ) ) أي ، ما شأنك وما مرادك ؟ أي لذلك رجع موسى إلى السامري .
فقوله : ( لما قال له هارون ما قال ) جملة اعتراضية ( يعنى فيما صنعت من عدو لك إلى صورة العجل على الاختصاص ، وصنعك هذا الشيخ من حلي القوم ) وتركك الإله المطلق الذي هو إله العالمين ( حتى أخذت بقلوبهم من أجل أموالهم ، فإن عيسى يقول لبني إسرائيل : يا بنى إسرائيل ، قلب كل إنسان حيث ماله ، فاجعلوا أموالكم في السماء ، تكن قلوبكم في السماء . ) والأموال السماوية هي العلوم والمعارف والأعمال الصالحة الكاسبة للتجليات الإلهية والسعادات الأبدية .
( وما سمى ( المال ) مالا إلا لكونه بالذات تميل القلوب إليه بالعبادة .
فهو المقصود الأعظم المعظم في القلوب لما فيها من الافتقار إليه . ) أي ، إلى المال .
( وليس للصور بقاء ، فلا بد من ذهاب صورة العجل لو لم يستعجل موسى بحرقه . فغلبت عليه الغيرة ، فحرقه ثم نسف رماد تلك الصورة في اليم نسفا ، وقال له : ( أنظر إلى إلهك ) . فسماه إلها بطريق التنبيه للتعليم . ) أي ، نبه أنه مظهر من المظاهر ومجلى من مجاليه . ( لما علم أنه بعض المجالي الإلهية ( لأحرقنه ) . ) أي ، قال : أنظر إلى إلهك لنحرقنه ولننسفنه في اليم نسفا . ( فإن حيوانية الإنسان لها التصرف في حيوانية الحيوان ، لكون الله سخرها للإنسان ولا سيما وأصله ) أي ، وأصل العجل ، ( ليس من حيوان ) أي ، ولا سيما في شئ أصله ليس حيوانا ، لأن العجل المعمول من الحلي ما كان حيوانا أصليا .
( فكان ) أي ، العجل . ( أعظم في التسخير ) أي ، في قبول التسخير . ( لأن غير الحيوان ماله إرادة ) حتى يحصل منه الإباءة والامتناع لما يريد الإنسان . ( بل هو بحكم من يتصرف فيه من غير إبائه . ) أي ، امتناع .



[4] - أي ( لا تأخذ بلحيتي ) .

1097

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1097
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست