responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1073


على وجود الآخر . هذا إذا أخذنا وجود كل منهما مجردا عن العلية والمعلولية . وأما إذا أخذنا هما مع الصفتين فلا بد من أن يتوقف كل منهما على الآخر .
ومعنى ( التحرر ) هو أن الناظر تحرر في نظره عما يوجب التضايف ، أي ، يأخذ ذات كل منهما مجردا عما يوجب التضايف .
( وغايته في ذلك أن يقول : إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري إن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها في حال كونها علة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فتصير معلولها علة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكري . ) أي ، وغاية العقل أنه إذا شاهد الأمر لا على ما يعطيه نظره العقلي ، بل على ما هو عليه ، كما يعطى التجلي للمكاشف ، أن يقول مصححا لما يعطى التجلي وموجها له : أن العين بعد أن ثبت وحدتها ، أي بعد تسليم أن الذات الظاهرة في هذه الصور الكثيرة واحدة ، فهي علة في صورة من الصور لمعلول ما . ومن حيث إنها علة ليست معلولة لمعلولها ، بل من حيثية أخرى ، وهي باعتبار ظهورها في صورة المعلول أيضا ، فينتقل حكم العلية إلى الصورة المعلولية بانتقال تلك العين إليها . أي ، بظهور تلك العين في صورة المعلول ، فيصير معلولها علة لها . هذا غاية ما يقدر العقل عليه عند شهوده الأمر على ما هو عليه . وهو ضعيف . لأنه لا انتقال للذات من صورة العلة إلى صورة المعلول لينتقل العلية معها . - وأنت تعلم أن الجهات المختلفة التي يعتبرها العقل والنسب التي يضيفها إلى الذات الأحدية كلها متحدة في عين الوجود مستهلكة في الذات الأحدية . فما في الوجود إلا ذاته تعالى الظاهرة في صورة بالعلية وفي أخرى بالمعلولية . - بل الذات حال ظهورها بالعلية ظاهرة فيها بالمعلولية لما هو معلول لها . فإنها في حالة واحدة متصفة بالضدين وجامعة للنقيضين ، إذ لا يشغلها شأن عن شأن ، فهي حال كونها باطنة ظاهرة ، وحال كونها ظاهرة باطنة ، واعتبار الجهات والمغايرة بينهما من خصائص العقل ، وأما في الحقيقة فليس إلا الوجود المحض وتجلياته لا غير . فلا عاقل ولا معقول ، ولا

1073

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1073
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست