responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1008


محبته فيك ، لأن المحبوب يحب من يحبه ويغار عليه إذا اشتغل بغيره . فإذا رأى أنك اشتغلت عنه بغيره ابتلاك ببلاء ( لترجع إليه بالشكوى ، فيرفعه عنك ، فيصح الافتقار الذي هو حقيقتك . ) إنما جعل الافتقار الذي هو صفة العبد عين حقيقته ، لكونه لازما ذاتيا له [26] وبه يتميز العبد عن ربه .
( فيرتفع عن الحق الأذى بسؤالك إياه في رفعه عنك . ) وذلك لأن حقيقتك هوية الحق الظاهر في صورتك ، فإذا سألت رفع الأذى عنك ، سألت رفع الأذى عنه .
( إذ أنت صورته الظاهرة . كما جاع بعض العارفين ، فبكى . فقال له في ذلك من لا ذوق له في هذا الفن معاتبا له . فقال له العارف : إنما جوعني لأبكي . فيقول : ) أي صاحب البلاء . ( إنما ابتلاني بالضر لأسأله في رفعه عنى ، وذلك لا يقدح في كوني صابرا . فعلمنا أن الصبر إنما هو حبس النفس عن الشكوى لغير الله . ) ظاهر .
( وأعنى بالغير وجها خاصا من وجوه الله . وقد عين الحق وجها خاصا من وجوه الله ، وهو المسمى وجه الهوية ، فيدعوه من ذلك الوجه في رفع الضر عنه ، لا من الوجوه الأخر المسماة أسبابا . وليست إلا هو من حيث تفصيل الأمر في نفسه . ) هذا جواب عن سؤال مقدر . وهو قول القائل : جميع الموجودات مظاهر الحق و ليس للغير وجود ، فكيف يتصور الشكوى لغير الله ؟ فأجاب بأن المراد بالغير هو الهوية المتعينة بتعينات مقيدة ، جزئية كانت أو كلية ، وهي الوجوه الخاصة .
والحق سبحانه قد عين وجها خاصا ، وهي المرتبة الإلهية الأحدية الجامعة ،



[26] - قوله : ( لكونه لازما ذاتيا ) . ليس الافتقار لازم الحقيقة ، بل عينها ، فإن الحقيقة هي الوجود الذي عين الربط والافتقار . اللهم إلا أن جعل الحقيقة هي المهية ، فيكون الافتقار لازما لها لا عينها ، فإن المهيات مناط الاستغناء ، لا الافتقار . هذا على مسلك الحكيم المتأله . وأما ذوق العرفان فيقتضى أن يكون المفتقر ذات المهية ، فإنها المجعول ، و ليس في الوجود جعل أبدا . نعم ، له الظهور والبطون والأولوية والآخرية ، وليس هذا بجعل . تدبر تعرف . وتحت ذاك سر لا يجوز إظهاره . ( الإمام الخميني مد ظله )

1008

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1008
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست