نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 544
الأفعال ( فما قلنا إلَّا ما علمنا أن [1] نقول ) ويظهر بالأمر بإصداره ، والحثّ على إيجاده واختلاقه كالواجبات ( قلنا القول منا ، ولهم الامتثال ) - ممن له طرف الظهور وتعلَّق رقيقة نسبته الأصليّة به - ( وعدم الامتثال ) ممن له الطرف المقابل له ( مع السماع منهم [2] ) . فعلم أنّ لأمر الظهور والإظهار لا بدّ من الطرفين : طرف الحقّ من حيث كثرته الأسمائيّة الكاشفة عن أمر تمام الإظهار بالقول ، وطرف العبد من حيث الأعيان المتكثّرة بحسب تلك الأسماء التي منها يظهر بالوجود الكوني . < شعر > ( فالكلّ منّا ومنهم والأخذ عنّا وعنهم ) < / شعر > و ( إن ) كان بعض الأعيان من غير المتمثّلين الذين يظهرون ما لا يصدر القول به وبإظهاره < شعر > ( لم يكونون [3] منّا ) < / شعر > ضرورة أنّ الصادر منّا هو الكلام القولي ، وهم من حيث ظهورهم بتلك الصور الغير المقولة ما هم منّا ، ولكن لما كان ذلك فيهم لغلبة حكم الوحدة الذاتيّة ، الساترة على حقيقتهم ، كما أشير إليه ، ( فنحن لا شك منهم ) لأنّ الكل من ظرف الذات ووحدتها . [ سرّ عنوان هذه المباحث في هذا الفصّ ] ثمّ إنّك قد عرفت أنّ تمام الأمر في هذين الطرفين - أعني الوجود الكوني العيني ، والقول الكلامي السمعي وكلاهما صورة ظهور المعلومات - فهما صورتان
[1] عفيفي : أنّا . [2] راجع شرح القيصري في توضيح الامتثال وعدم الامتثال هنا . [3] عفيفي : لا يكونون .
544
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 544