نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 188
أبدا البتّة ) إلَّا عند إعراضك وصرفك النظر عن الصورة الظاهرة والتفاتك نحوها وتحديق النظر فيها . فعلم من هذا أنّ الظاهر لدى الحسّ هاهنا هي الصورة ، والجرم مختف فيها فهو كالباطن لها ، ولا يخفى أنّ الصورة لو كانت ظاهرة في الجرم أو به لكان الأمر بالعكس ، ومن ثمّة وقع التحيّر لأرباب العقول ( حتّى أنّ بعض من أدرك مثل هذا في صور المرايا ذهب إلى أنّ الصورة المرئيّة بين بصر الرائي وبين المرآة ) بناء على ما ذهبوا إليه من أنّ الصور [1] المتجسّدة إنّما يتكوّن في عالم المثال ، لكن شرط ظهورها للحواسّ الظاهرة حضور الأجسام الهيولانيّة ذوي السطوح الصقيلة عندها والتفاتها لها [2] . ( هذا أعظم ما قدر عليه من العلم ، والأمر كما قلناه وذهبنا إليه ) من أنّ المرآة مثال نصبها الله لتجلَّيه الذاتي ، حيث أنّ الظاهر فيها عين الباطن ، والباطن فيها هو الظاهر ، كما قال [3] : < شعر > وباطن لا يكاد يخفى وظاهر لا يكاد يبدو < / شعر > ( وقد بيّنا هذا في الفتوحات المكَّية ) فإنّه قد بيّن أمر مماثلة المرآة ووجه استجماعها لأحكام الممثّل من حيرة المشاهد وجمعيّته للأضداد والأطراف ، حيث قال [4] :
[1] د : الصورة . [2] راجع الأقوال في الإبصار وكيفية الرؤية عند القدماء في الشفاء : الطبيعيات ، النفس ، الفصل الخامس - السابع من المقالة الثالثة ، 1050102 . [3] البيت لابن عربي ، وقد مضى في ص 9 . [4] الفتوحات المكية : الباب الثالث والستون ( 1 / 304 ) والشارح أسقط بعض العبارات ولم نتعرض لها ولسائر الاختلافات الجزئية لوضوح المراد - فراجع .
188
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 188