ما في ذلك العبد العالم من تفاصيل أحواله ، حال كونه في علم الله .
هذا إذا جعل أحد الظرفين حالا ، ويمكن أن يجعل بدلا ، ومعناه على ذلك أظهر .
والعالمون بهذا الوجه أيضا صنفان : فإنّ ذلك العلم ( إمّا بإعلام الله إيّاه ، بما أعطاه عينه من العلم به ) بدون اطَّلاعهم على العين نفسه - وهو بمنزلة قرب النوافل .
( وإمّا بأنّ يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها ) فيشاهد العين بأحوالها وما ينطوى تحتها من جزئيّات الأعيان المنتسبة إليها بأحكامها وأحوالها ( إلى ما لا يتناهي ) ضرورة أنّ الفائز بهذه المرتبة العليا والذروة القصوى لا يكون إلَّا حقيقة كلَّية ، له نسبة العلوّ والإحاطة ، كالخاتمين ومن يرثهما من الأقطاب والكمّل .
ثمّ إنّ هذه الأصناف الثلاثة من الساكتين إذا ضرب في الأربعة منهم المستخرجة من التقسيم الأوّل ، الذي لنفس الأعطيات ، تصير اثني عشر صنفا ، فيكون مجموع الأصناف المعدودة هاهنا اثنين وخمسين .
لأنّ هذا العدد على قاعدة العقود راجع إلى السبعة [1] التي عليها مدار دائرة الوجود والشهود ، إلى غير ذلك من الخصوصيّات التي لهذا العدد ، كما يتبيّن في

[1] يعني بقاعدة رد العشرات إلى الآحاد . إذ الاثنان والخمسة جمعهما السبعة ، والسبعة إذا جمع أخواتها من الواحد إلى نفس السبعة ، صارت مجموعتها ثمانية وعشرين ، ولا مرتبة فوقها - كما مرت الإشارة إلى سرّ انحصار أبواب الكتاب في هذا العدد - نوري .

179