نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 180
غير هذا المجال إن شاء الله تعالى ، وقد لاحظ في عدّ هذه الأصناف رابطة الترتيب ، حيث ابتدأ من المحجوبين متدرّجا ، مترقّيا إلى هذا الصنف ، الذي هو أكمل الأصناف . ( وهو أعلى ) كشفا من الكلّ ( فإنّه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به ، لأنّ الأخذ من معدن واحد ) وهو العين الثابتة حال ثبوتها ، فيكون هذا المكاشف مثل الحقّ في ذلك ، لكن لمّا كان للحقّ طرف الإحاطة والعلوّ ، يكون العلمان وإن كانا متساويين ( إلَّا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له [1] ، هي من جملة أحوال عينه ، يعرفها صاحب ذلك الكشف ، إذا أطلعه الله على ذلك ) العين وأحواله ( أي على أحوال عينه [2] ) ضرورة أنّ هذه العناية من جملة أحوال العين التي هي سابقة على الكلّ [3] ولذلك أنتج هذه الخاتمة التي هي محيطة بالكلّ . أمّا بيان أنّه لا بدّ للعبد في علمه هذا من سابقة عناية من الله ( فإنّه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها ) بأن يكشف له عن تلك العين في حال وجودها ، ويعلم منه سائر ما انطوت عليه من الأحكام والأحوال ، بعد أن تقع صورة الوجود الكاشفة لسائر الصور عليها ( أن يطَّلع في هذه الحال على اطَّلاع الحقّ على هذه الأعيان
[1] قبل وجود عينه ( ه ) . [2] بعد وجوده ، لا قبله ، كما علم اللَّه تعالى منه قبل وجوده ( ه ) . [3] د : - على .
180
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 180