نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 139
لأنّ الأوّليّة [1] مفهومها مركب من نسبة وجوديّة هي السابقيّة المذكورة ، ومن أخرى عدميّة ، هي اللامسبوقيّة بآخر ، وبيّن أنّ الأوّل - على ما اعتقدوه في تلك الصور - إذا لم يكن بحسب الزمان - على ما اتّفقوا عليه - لا بدّ وأن يكون بحسب الذات والوجود ، وهو معنى الافتتاح المذكور . هذا ما يلزم أرباب العقائد العقليّة المحصورة ، بخلاف ما انكشف لأولي الألباب من الانشراح الصدريّ العلميّ ، فإنّه يتصوّر فيه الأوّليّة بالمعنى الذي يستلزمه الغناء والوحدة الذاتيّة ، من استناد افتقار الممكنات في الوجود إليه وتقدّم الواجب في انتساب الوجود له [2] ( فلا ينسب إليه ) الافتتاح المذكور ، ( مع كونه الأوّل ) ضرورة أنّ الغناء المطلق يأبى اعتبار النسبة فيه مطلقا . ( ولهذا قيل فيه : الآخر ) - جمع بين المتقابلين بوحدته الإطلاقيّة -
[1] حاصله كما قال تعالى : هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ ) * [ 57 / 3 ] فمن نتائج هذه الآية - كما فهمه أهل الحق - : التقدم بالحق والتأخر بالحق أَلا إِنَّه ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ) * [ 41 / 54 ] - نوري . [2] محصل توحيد أهل الحق من علماء الوراثة - ورثة الحضرة الختميّة المحمديّة البيضاء ، على منهاج العلويّة العليا - هو كون حضرة الحق الغني القيوم الواجبي المطلق موجودا في كل مرتبة من المراتب أولا وبالذات ، وكون الممكن موجودا في المراتب الإمكانيّة ثانيا وبالعرض أي بضرب من المجاز لا يعرفه إلا الأوحدي الفريد الناظر بعين الله - نوري . في معاني الأخبار عن النبي صلَّى الله عليه وآله إنه قال صلَّى الله عليه وآله : « يا عليّ - التوحيد ظاهره في باطنه ، باطنه في ظاهره ، ظاهره موصوف لا يرى ، باطنه موجود لا يخفى ، يطلب بكل مكان ولم يخل عنه مكان طرفة عين ، حاضر غير محدود وغائب غير مفقود » . ولا يخفى شهادته لما أشرنا إليه - نوري .
139
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 139