نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 111
( ما ذكرناه ) - من عدم الجمعيّة التي لآدم وعدم وقوفها مع الأسماء كلَّها وعدم العلم بأنّ للحقّ أسماء وراء ما عندها - ( وحكم عليها هذا الحال ) ، أي غلبها أحكام هذا السلوب والأوصاف العدميّة ( فقالت من حيث النشأة ) - أي نطقت لسان نشأتها هذه بقولها : ( * ( أَتَجْعَلُ فِيها من يُفْسِدُ فِيها ) * ) [ 2 / 29 ] مستنكرة للحق فيه ، ساعية لآدم - بعدّ قبائح أوصافه العدميّة - مثنية على أنفسها - بعدّ محامد أوصافها السلبيّة - كلّ ذلك من مقتضى نشأتها التي على محض التجرّد والتقدّس العدمي ، والدليل على أنّ ذلك القول إنّما صدر منها من حيث نشأتها أنّ ما نسبوه لآدم إنّما هو الفساد ( وليس ذلك إلَّا النزاع ، وهو عين ما وقع منهم فما قالوه في حقّ آدم ) من الفساد ( هو عين ما هم فيه مع الحقّ . فلو لا أنّ نشأتهم تعطي ذلك ، ما قالوا في حقّ آدم ما قالوه ، وهم لا يشعرون ) أنّ ذلك القول هو عين ما نسبوه إلى آدم ، ضرورة أنّ صدور الآثار إذا كان من المبادي من غير شعور بها ولا رويّة ، دليل على أنّها من محض الجبلَّة ونفس الطبيعة . ( فلو عرفوا نفوسهم ) الجزئيّة بحقائقها وخصوصيّاتها ( لعلموا ) أن ذلك القول عين الإفساد ، وأنّ تجريح آدم به تجريح [1] لأنفسهم ، ( ولو علموا ) ذلك ( لعصموا منه ) . ( ثمّ لم يقفوا بالتجريح [2] ) لآدم وعدّ مثالبه ، ( حتّى زادوا في الدعوى بما هم
[1] د : تخريج آدم به تخريج لأنفسهم . [2] م نسخة : في التجريح . عفيفي : مع التجريح .
111
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 111