نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 93
كل قبل ، وليس ذلك غير حصول الاستعداد من القابل ، الذي هو عين النفخ من الفاعل ، فتبيّن أنّه قد انخلع في طيّ طوى جلال القابل نعلا ثنويّة التقابليّة . ثمّ إذا تذكرت هذا - فاعلم أنّه ليس بين الصيغ المتداولة عند الناس بدلالاتها [1] الوضعيّة ما يدلّ على ذلك الواحد دلالة المصدر وما يجري مجراه من الأوصاف المنسوبة ، ومن هاهنا ترى أئمّة العربيّة يجعلون دلالته على متقابلي التذكير والتأنيث والواحد والكثير متساوية النسب . وأيضا فإنّ الأمور الدالَّة على النسبة وجه دلالتها على ذلك الواحد أظهر ، ضرورة انطوائها على الثلاثة [1] مع الجهة الجمعيّة الوحدانيّة ، فهي أتمّ بيان عنه ، ومن ثمّة ترى العبارات المعربة القرآنيّة كثيرا ما تدلّ عندما يفصح عنه على القرب والمعيّة وما يحذو حذوها . فلا يخفى على من وقف على هذه الدقيقة وجه اختياره [2] لفظ « الأهليّة » دون « الأهل » في قوله : « أنّ فيها فيما تزعم الأهليّة » ولفظ « عندها » دون « فيها » في قوله : « لما عندها » . [ الصورة الآدميّة هي النشأة الجامعة ] فقوله : ( لما عندها من الجمعيّة الإلهيّة ) تعليل لما ادّعاه في تلك الصورة
[1] لعله أراد بها ما يجيء بعيد هذا - في الورقة - عما يرجع إلى الجناب الإلهي ، وما يرجع إلى حقيقة الحقائق ، والثالث البرزخ الواقع بينهما من برزخ الآدمية - نوري . [1] د : بدلالتها . [2] - د : - اختيار .
93
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 93