نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 310
والتفرقة بفرضه واعتباره - لا أنّها في نفسها كذلك - والمنبّه على ذلك صيغة الأمر في قوله : ( < شعر > جمّع وفرّق ، فإنّ العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقى ) < / شعر > تلك العين الواحدة غيرها ( ولا تذر ) [ اشتمال الاسم الجلالة وإحاطته بجميع الأمور والنسب ] وإذ قد تقرّر أنّ العين لها الشمول والإحاطة ( فالعليّ لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجوديّة والنسب العدميّة ، بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها ، وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا ، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا ، وليس ذلك إلَّا لمسمّى « الله » خاصّة ) . ومما يلوّح إلى شمول مسمّى « الله » لسائر النعوت - وجوديّة إلهيّة محمودة بسائر الألسنة الثلاثة [1] كانت ، أو عدميّة كونيّة مذمومة بها - اشتمال هذا الاسم على ذلك التفصيل رقما وعددا : أمّا الأوّل : فلاشتماله على اللامين المشيرين إلى تلك الألسنة . وأمّا الثاني : فلاشتماله على العقدين ( 66 ) التامّين في المرتبتين ، الدالين على ما يمكن أن يخرج من القوّة إلى الفعل ، وتمام تفصيل ذلك وتحقيقه يطلب في الشجرة السينيّة [2] -