نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 185
لا جعل فيها أصلا ، والحاصل منه إنّما هو انشراح علميّ وكشف وجوديّ ، وهو مسلك أهل الله صاحب الكشف والوجود تحفّظ هذا الاصطلاح فإنّه له مواضع نفع في هذا الكتاب . [ رجوع إلى تحقيق الأعطيات ] وإذ قد ابتني هذه التقسيمات كلها على تقسيم [1] الأعطيات أوّلا ، وانشعب هذه التفاريع من ذلك الأصل ، لا بدّ أن يسترجع إلى تحقيقه حتى يتبيّن منه جميع الأقسام ، فلذلك قال : ( ثمّ نرجع إلى الأعطيات فنقول : إنّ الأعطيات إمّا ذاتيّة أو أسمائيّة ) وإذ قد عرفت أنّ العطايا قد تكون [2] بلا واسطة وقد تكون بواسطة ، والواسطة إمّا صفة أو فعل : فصّلها بقوله : ( فأمّا المنح والهبات والعطايا الذاتيّة فلا يكون أبدا إلَّا عن تجلّ الوهيّ [3] )
[1] د : - تقسيم . [2] د : قد لا تكون . [3] عفيفي : الهي .
185
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 185