نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 186
إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 639)
حتى يمكن أن يظهر الأثر - المسمّى بالمنح والهبة والعطاء - بصرافة أحدية جمعيّته الذاتيّة ، فإنّ التجلي في كلّ اسم إنّما يظهر بحسب حكمه الخاصّ وخصوصيّته الامتيازيّة الفارقة ، بخلاف الاسم « الإله » فإنّ خصوصيّته إنّما هو الإطلاق وأحديّة الجمع الإحاطي وعبارة « الالوهي » منه [1] مشعرة بهذا الطرف من الجمعيّة . < فهرس الموضوعات > [ التجلي لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلى له ] < / فهرس الموضوعات > [ التجلي لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلى له ] ثمّ لمّا بيّن حكم التجلَّي الذاتي وما يقتضيه باعتبار المتجلَّي ، أراد أن يبيّن أمره باعتبار المتجلَّى له بقوله : ( والتجلَّي من الذات لا يكون أبدا إلَّا بصورة استعداد المتجلَّى له غير ذلك فلا يكون ) ضرورة أنّه لو كان له ما يزيد على تلك الصورة لم يكن التجلَّي بصرافته الذاتية . ( فإذن المتجلَّى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق ) إذ ما تصوّر فيها شيء غيره ( وما رأى الحقّ ، ولا يمكن أن يراه مع علمه أنّه ما رأى صورته إلَّا فيه ) فيلزم أن يكون مرئيّا ، ضرورة أنّ رؤية الصورة تستلزم رؤية ما ترى فيه وهذا من مقتضيات الذات وأحكام هويّتها الجامعة للأضداد والأطراف المتعانقة كلَّها فيها ، أنّها يرى ولا يرى ، وعلمت وما علمت ، كما سيشير إليه الشيخ . < فهرس الموضوعات > [ مثال المرآة ] < / فهرس الموضوعات > [ مثال المرآة ] وأمر هذا التجلَّي ورؤية الصورة فيه وخفائه بعينه ( كالمرآة في الشاهد إذا