responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 85


و إذا كان الارتباط بين من له وجود عينى و بين من ليس له وجود عينى قد ثبت ، و هي نسب [53] عدمية ، فارتباط الموجودات بعضها ببعض اقرب ان يعقل لأنه على كل حال بينها جامع - و هو الوجود العيني - .
و وقتى كه ارتباط ميان آن چه وجود عينى دارد ، و ميان آن چه او را وجود عينى نيست ثابت شد . و آن نسبتهاى عدمى است از آن كه اين امور صفاتاند كه ايشان را در خارج اعيان نيست غير از معروضاتش ، پس به نسبت با خارج عدمى باشند ، اگر چه به [54] نسبت با عقل وجودىاند . و نسبت بودن ايشان بدان اعتبار است كه ايشان صفات لازمهء ذاتاند . پس تعقل ارتباط موجودات بعضى با بعضى اقرب باشد از براى آن كه بر هر حال ميان ايشان جامعى هست و آن وجود عينى است .
و هناك فما ثمّ جامع . و قد وجد الارتباط بعدم الجامع فبالجامع اقوى و أحق .
و اينجا كه جامع نيست چون ارتباط متحقق است . پس با وجود جامع اقوى و أحق باشد .
و لا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره الى محدث أحدثه لإمكانه لنفسه .
فوجوده من غيره ، فهو مرتبط به ارتباط افتقار . و لا بد أن يكون المستند اليه واجب الوجود لذاته غنيا في وجوده بنفسه غير مفتقر ، و هو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب اليه . و لما اقتضاه لذاته كان واجبا به .
و شك نيست كه حادث در وجود خود مفتقر است به محدث از براى امكان او به ذات . پس وجود او از غير باشد . پس او مرتبط بود به واجب به نوعى از ارتباط ، كه آن ارتباط افتقار است ، و لا بد آن چه حادث به دو مستند است بايد كه واجب الوجود لذاته باشد ، و غنى بود در وجود خويش به ذات خود ، و اعطاى وجود كند حادث را به ذات خويش .
پس منتسب باشد حادث به واجب الوجود لذاته ، و چون واجب به ذات خود اقتضاى وجود حادث كند ، پس حادث واجب بالغير باشد .
و لما كان استناده الى من ظهر عنه لذاته ، اقتضى أن [ 22 - ر ] يكون على صورته فيما ينسب اليه من كل شيء من اسم و صفة ما عدا الوجوب الذاتىّ فان ذلك لا يصح ) *



[53] پا : نسبت .
[54] قا : به + با .

85

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست