responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 412


محكوم به در نتيجه اعم - يعنى عامتر از علت كه حدّ وسط مراد است - بوده باشد .
و حدّ وسط را علَّت به جهت آن گفته است كه در نتيجه علَّت حكم حدّ وسط است تا محكوم به نتيجه مساوى علت [ 167 - پ ] كه حد وسط است بوده باشد تا نتيجهء صادق بدهد . مثال آن كه حكم اعمّ از علت باشد همچون : الإنسان حيوان و كل حيوان جسم فالإنسان جسم . چه جسم اعمّ از حيوان است . و مثال آن كه محكوم به نتيجه مساوى علت باشد همچو : الإنسان حيوان و كل حيوان حسّاس ، فالإنسان حسّاس . و حساس مساوى علت است كه حيوان است .
و اين كه ذكر رفت بعينه آنست كه در علم منطق شرط كرده‌اند كه كليّت كبرى مىبايد . و اگر اين نظام و ترتيب مخصوص مرعى نباشد يقين كه منتج نتيجهء غير صادقانه خواهد بود .
و هذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا .
يعنى : نتيجهء غير صادقه دادن در عالم واقع است . مثل اسناد فعل به آن معنى كه گويند كه : « عبد فاعل فعل است » ، چه اين اسناد بى آن كه نسبت فاعلى به حق نمايند غير صادق است ، زيرا كه عبد قابل است و قابل در حصول نتيجه كافى نيست ، بلكه لا بدّ است از فاعل نيز ، و فاعل حق است . و مثال ثانى مانند اضافه تكوين به حق معرّا از عين عبد ، و اين نيز نتيجهء غير صادقه است زيرا كه امر به « كن » از حق است و تكوين و امتثال امر از عبد . پس هر آينه اضافهء ايجاد مطلقا به حق نمودن و اعتبار عين عبد ننمودن البته نتيجه غير صادقه است .
و الحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن .
يعنى : حق تعالى در آيت « إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناه أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ ) * [2] ، و باز در آيت * ( إِنَّما أَمْرُه إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ » [3] تكوين و تكوّن را اضافه نفرموده است الَّا به آن شيء كه مأمور به امر « كن » گشته است . پس اضافهء ايجاد مطلقا به حق نمودن و عين عبد را مدخل ندادن البته نتيجهء غير صادقه است و از صدق عارى خواهد بود .



[2] س 16 ى 4 .
[3] س 36 ى 82 .

412

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست