حكم تثليث در جميع مراتب ، حتى در ايجاد معانى به ادلَّه . پس لا بد شد كه دليل مركَّب از سه چيز باشد بر نظام خاص و شرط خاص تا منتج باشد ، و البته اين چنين مىبايد و خلاف اين منتج ، نتايج صادقه نمىتواند بود .
و هو أن يركب الناظر دليله من مقدمتين كل مقدمة تحوى على مفردين فتكون أربعة واحد من هذه الأربعة بتكرر في المقدمتين لتربط إحداهما بالأخرى كالنكاح .
يعنى : [ 167 - ر ] آن نظام مخصوص آنست كه ناظرى كه مىخواهد كه مطلوب را به دليل ثابت سازد ، مركَّب گرداند دليل را از دو مقدّمه ، كه هر مقدّمه اى شامل دو مفرد باشد . پس در هر دليل چهار چيز باشد :
يكى از آن چهار آنست كه در مقدّمتين مكرر مىگردد تا رابطه احدى المقدّمتين ، مقدّمه ديگر شود ، چنانچه مىگويى : عالم متغيّر است و هر متغيّرى كه باشد البته محدث است . در اين مقدّمتين لفظ متغيّر رابطه گشت مانند نكاح . تشبيه اجتماع معانى ثلاثة جهت حصول نتيجه به نكاح صورى نمود تا تنبيه باشد بر آن كه اجتماع صورى عينى در صورت نكاح نمودار و صورت آن اجتماع غيبى معنوى است ، و آن سه چيز كه اركان نكاح صورى است يكى زوج است ، دوم زوجه ، سيوم ولى ، و باقى هر چه هست شروط صحت نكاح است .
فتكون ثلاثة لا غير لتكرار الواحد فيهما ، فيكون المطلوب .
يعنى : در دليل سه چيز است ، زيرا كه آن يكى كه رابطه و حدّ وسط است در هر دو مقدّمه مكرر است همان يكى بيش نيست . پس از اجتماع ثلاثة مطلوب كه نتيجه است حاصل شد .
إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص و هو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد .
يعنى : در ادلَّه ترتيب مقدّمتين گاهى كه بر اين وجه مخصوص كه عبارت از ربط احدى المقدّمتين به مقدّمهء ديگر است واقع شود به تكرار آن واحد كه مفرد است .
يعنى موضوع و محمول نتيجه را به تكرار خود فرد مىگرداند و يكى مىسازد .
الذي به يصح التثليث . و الشرط المخصوص أن يكون الحكم أعمّ من العلة أو مساويا لها ، و حينئذ يصدق ، و إن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة .
يعنى : آن واحد مكرر مفرد كه به آن واحد در دليل تثليث صحيح شده كه عبارت از موضوع و محمول و حدّ وسط است ، و شرط مخصوص آنست كه حكم يعنى

411