إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 481)

همهء وجوه او را باشد چه هر موجود مظهر اسمى است معيّن ، و آن اسم عبارت است از ذات با صفتى از صفات نه بحسب كلّ صفات . پس رب او اسم خاص باشد اگر چه الله به اعتبار احديت ذاتش رب همهء اين ارباب است .
و أما الأحدية الإلهية فما لواحد فيها قدم ، لأنه لا يقال لواحد منها شيء و لآخر منها شيء ، لأنها لا تقبل التبعيض .
مراد از احديت الهيه اينجا احديت ذاتيه است نه مقام جمع وجود كه تعبير كرده شد از او كه كل بالأسماء است ، و الَّا مستلزم بطلان آن قول است « و كل موجود فما له من الله الَّا ربّه خاصة » . لا جرم معنى آنست كه اگر در احديت ذاتيه و احدى را قدم باشد هر آينه احديت زايل شود ، چه تحقّق احديت به استهلاك جميع أشياء است در وى . پس ممكن نيست كه يكى را از او چيزى باشد و ديگرى را چيزى از براى استهلاك جميع اسماء و صفات و مظاهرش در احديت ذاتيه ، و هويت الهيه نيز من حيث هي هي در هر يك از موجودات هست اما نه آن كه در هر يكى از او چيزى باشد و الَّا تبعيض و تجزى لازم آيد .
فأحديته مجموع كله بالقوة .
پس احديت مسمى باللَّه عبارت است از بودن مجموع همهء [ 112 - پ ] اسمائى كه ارباب متعيّنه‌اند بالقوّة در ذات الهيه .
و السعيد من كان عند ربه مرضيا ، و ما ثمّ إلا من هو مرضى عند ربه لأنه الذي يبقى عليه ربوبيته ، فهو عنده مرضى فهو سعيد .
چون بيان كرد كه هر يك را از موجودات ربّى است خاص كه از ربّ الأرباب نصيب اوست بحسب قابليت ، شروع كرد در بيان آن كه هر مربوب سعيد است نزد ربّ خود ، چه سعيد اطلاق كرده نمىشود مگر بر آن كه نزد ربّ خود مرضى باشد .
و هر يك از موجودات مرضى است نزد ربّ خود ، از براى آن كه هر چه اين موجود بدان متصف مىشود از اخلاق و افعال ، از روى حقيقت آن همه رب او راست كه متصرف است در اين موجود ، و رب او از فعل خويش و مقتضاى آن راضى است كه اگر راضى نبودى فعل از او صادر نشدى ، چه او مجبور نيست در صدور فعل از او .
و مقصود از اظهار عبد آنست كه بحسب قابليت مظهر كمالات و افعال رب باشد ، لا جرم نزد رب مرضى و سعيد بود .
و سعيد از شقي متميّز نمىشود مگر به واسطهء آن كه سعيد مطلع بر كيفيّت اين حال است . پس سعادت او بحسب علم و معرفت اوست .

289