responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 223


يعنى : اگر همه مراتب واحدة باشد ، در جميع آحاد يا مجموع آحاد بودن محقّق است كه عين يك مرتبه ازين مراتب عين باقى مراتب نيست ، چه هر يكى از اين مراتب حقيقتى است [ 82 - پ ] عليحده ، و مخصوص به خواص كه در غير او يافت نمىشود .
و مىشايد كه « ما » در « مما عين واحدة » موصوله باشد ، و معنى آن بود كه : اگر مراتب يكى باشد بحسب رجوع به حقيقت واحدة كه آن جميع آحاد است ، پس آن چه عين واحدة باشد از مراتب اثنين و ثلاثة و غير آن عين آن باشد كه باقى است در اين معنى كه ساير مراتب باقيه نيز عبارت است از جميع آحاد . و اين معنى انسب است به سياق كلام كه ، مىفرمايد : فالجمع يأخذها فنقول بها منها ، و نحكم بها عليها .
يعنى : وقتى كه منفك نباشد از اين مراتب اسم جمع آحاد ، پس جمع آحاد كه به منزله جنس است مر اين مراتب را أخذ كند و جمع سازد و متناول بود اين مراتب را و صادق آيد بر وى چون صدق جنس بر انواعش . پس بدين مراتب سخن مىگوييم از اين حقيقت كه جامع اين مراتب است ، و هم به او حكم مىكنيم بر وى ، يعنى نفس جامع بين المراتب حكم كرده مىشود بر وى به آن چه إعطاء مىكند از احكام .
چنان كه حكم مىكند حق - سبحانه و تعالى - بر اعيان ، بر آن چه اعيان اعطاى آن مىكند از احوال .
فقد ظهر في هذا القول عشرون مراتبة ، فقد دخلها التركيب .
يعنى : حاصل شد در اين قول كه هر مرتبهء حقيقى باشد بيست مرتبه ، اوّل مرتبهء واحد كه منشأ عدد است ، بعد از آن مرتبهء اثنين تا [19] تسعه ، بعد از آن مرتبهء عشره و عشرون تا تسعين . پس هژده شود و با مائه و ألف بيست گردد ، و بر باقى اين مراتب تركيب داخل شود .
فما تنفك تثبت عين ما هو منفىّ عندك لذاته .
يعنى : هميشه بى انفكاك و انقطاع اثبات مىكنى در هر مرتبه اى از مراتب عين آن چه را نفى مىكنى در مرتبهء ديگر . چنان كه ذكر كرده شد كه واحد عدد نيست باتفاق اهل حساب ، با وجود آن كه عين عدد است ، چه اوست كه به تكرّر او اعداد را



[19] قا : كه + تا .

223

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : حسين بن حسن خوارزمي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست