responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية نویسنده : سيد جلال الدين آشتياني    جلد : 1  صفحه : 702


< فهرس الموضوعات > بيان وجه احتراز الغنم عن الذئب وانه ليس بالحس فلا دخل للمقدار . . . بالمقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الإشارة إلى النفوس الفلكية وبيان دليل المشهور في ان الملك متحرك بالإرادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وانها دائم الأشواق إلى بارئها ورب نوعها < / فهرس الموضوعات > إطلاقهم الملكوت عليها ليس بصحيح لانطباعها في الطبيعة الفلكية والفلك وجسمه وطبيعته من عالم الملك والشهادة وكذا ما هو الحال فيه .
قوله ( ص 238 ، س 7 ) : « واحتراز الغنم . . . » احتراز الغنم ليس بالحس فلا دخل للمقدار والشكل واللون بالمقام إنما هو بالوهم المدرك للمعاني الجزئية فاحترازه عن الذنب الآخر المخالف المقدار مثلا لأنه يدرك منه معنى جزئي آخر من العداوة مثل الأول ثم لو أدرك الكلي لم يتعلم ولم يكتسب المجهولات من المعلومات وقد يربط الدابة بحبل على وتد فيلتف عليه أدوارا وكثيرا ما تكر راجعة ويتخلص وربما تلتف ولا يعلم المناص فقد تأخذ تجر رجلها بحيث تكاد تنفصم ولا ترجع وذلك لأنه لا تفهم أن الرجع الكلي يخلص من مشاهدتها المناص بالرجعات الكثيرة فالكلي نور يقود مدركه إلى معرفة أحكام جزئياته بوجه كلي وهذا النور مخصوص بالإنسان والجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ولا كمال للنفس في معرفة الجزئيات الداثرة والمحدودة .
قوله : « والجواب ان لكل حيوان ملكا » هذا بلسان الشرع وبلسان الإشراق للحيوانات أرباب أنواع ذوي عنايات بأصنامها ترشدها إلى مصالحها وأيضا بعض العجائب من خاصية الوجود لا من باب التعقل ودرك الكليات [1] .
قوله ( ص 238 ، س 9 ) : « وهذا مما قد أوضحه الطبيعيون . . . » الدليل المشهور على كون الفلك متحركا بالإرادة أن الطبيعة إذا هربت عن وضع لا تطلبه وبالعكس والفلك يهرب عن وضع ثم يطلبه وبالعكس وهذا لا يكون إلا



[1] وليعلم ان ارتباط أرباب الأنواع مع الحقايق المادية إنما تكون من طريقة افراد المثالية .

702

نام کتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية نویسنده : سيد جلال الدين آشتياني    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست