ازدياد تزييف هذا التحديد للجزء بالكل بأن معرفة الحد والكل متأخر عن الجزء والفرق بين التقريرين أن في الأول استفسارا بأنه لم رجح تحديد الجزء بالكل على تحديد الكل بالجزء فلم يجوز أكثرهم التحديد بالأجزاء الخارجية مع أنه أقرب وجوز هذا وفي الثاني ذكر علاوة لتزييف هذا التحديد بالكل بأنه ينبغي أن لا يجوز هذا والجواب على التقريرين نفي الجزئية للأجزاء بالنسبة إلى حقيقة المحدود ( إلى آخره ) قوله : « بوجه » للوجه معنيان :
أحدهما أنه قد يكون أجزاء كمالية الهوية لا أجزاء أصل الهوية كما في الإصبع فإن أجزاء الهوية المأخوذة في مقام أجزاء الماهية إما أجزاء أصل الهوية مطلقا كالجسم وإما أجزاء كمالية الهوية كاليد أو كمالية أجزاء الهوية كالإصبع أو كمالية حسنها وزينتها كالحاجب والأشعار .
وثانيهما : أن يراد بالوجه التعميم في المادة ليشمل الموضوع فإن السطح الذي هو الكم وهو قابل للقسمة مادة لهيئة الدائرة السطحية أو الخطية وكذا مادة لهيئة الزاوية فإن الزاوية تسطح أحاط به خطان ملتقيان عند نقطة أو هيئة محاطية السطح عند تقاطع خطين .
قوله : « والغلط في الأول . . . » ففي الأول إذا أخذ الإصبع في تعريف الإنسان أخذ ما بالعرض الذي هو الإصبع لأنه من أجزاء كمالية اليد التي هي من أجزاء كمالية الإنسان كما مر لأن الجزء الأصلي له هو أصل الجسم والإصبع بل اليد غير لازم مكان المقومات وفي الأخيرين إذا أخذ القسي في تعريف الدائرة وزوايا الحواد في تعريف القائمة أخذ ما بالذات الذي هو أجزاء الخط والسطح اللذين هما مادة الدائرة والقائمة التي هي كجزء لهما مكان ما بالعرض حيث إن الدائرة شكل وهو هيئة في

555