الذي باعتبار أخذه فقط وأن كان حينئذ مادة لكنهما واحدة ذاتا والإبهام الذي له بذاته والأول انسب بمقام استشهاد المصنف ( قدس سره ) .
قوله ( ص 126 ، س 6 ) : « ومنها اجزاء الحد للمحدود . . . » الفرق بينه وبين لزوم الجنس والفصل من نوع ما ان ذاك أعم وهذا باعتبار العقل فقط لأن التحديد في ظرف العقل لا غير والجنسية والفصلية وأن كانتا من المعقولات الثانية أيضا إلا أن المراد هناك أعم من الجنس والفصل الطبيعيين أو العقليين .
قوله ( ص 127 ، س 11 ) : « كذلك الصور الطبيعية » فإنها وجودها في نفسها عين وجودها لمحالها فلا بد من دخول المحل في حدها .
أي في المركب من الصورة الطبيعية والعرض فإن الجوهر مرة داخل في حد الصورة الطبيعية ومرة في حد العرض كذا قال ( قدس سره ) في بعض كتبه .
قوله ( ص 127 ، س 13 ) : « أو قطعة الدايرة بالدايرة » فيه تسامح والمراد القوس الذي هو قطعة الدائرة بالدائرة .
قوله : « على ان أجزاء الحد . . . » كلام آخر على سبيل الاعتراض وهو أنا سلمنا تجويزهم هذه المسامحة أي زيادة الحد على المحدود لكن لم يقع ما هو الأولى منه وهو عكس ذلك كتعريف الإنسان بالإصبع والقائمة بالحادة والدائرة بالقوس بأن يقال الإنسان رأس وقدم وإصبع وكذا وكذا والقائمة هي الزوايا الحواد أو كل زاوية من المثلث المتساوي الأضلاع ثلاثا قائمة والدائرة هي القسي لأنها أجزاء متقدمة بالطبع كما هو شأن الحد فأجاب بأن هاهنا وقع بالعكس إذ ليس شيء منها أو المراد

554