خفيت على كثير من أهل النظر والبحث .
قوله ( ص 55 ، س 7 ) : « وخامسها ان الفاعل اما بالطبع » .
وجه الضبط لأقسام الفاعل بالترديد بين النفي والإثبات أن يقال : الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا والثاني إما أن يلائم فعله طبعه فهو الفاعل بالطبع أو لا فهو الفاعل بالقسر والأول إما أن لا يكون فعله بإرادته بل يفعل بكره منه فهو الفاعل بالجبر أو يكون فإما أن يكون علمه بفعله مع فعله بل عينه ويكون علمه بذاته هو علمه السابق بفعله إجمالا لا غير فهو الفاعل بالرضا أو لا بل يكون علمه بفعله تفصيلا سابقا فإما أن يقرن علمه بالداعي الزائد فهو الفاعل بالقصد أو لا بل يكون نفس العلم فعليا منشأ للمعلوم بلا روية وتصديق بفائدة زائدة على ذات الفاعل فإما أن يكون ذلك العلم بالفعل زائدا على ذاته فهو الفاعل بالعناية أو لا بأن يكون عين علمه بذاته الذي هو عين ذاته فعلمه بذاته على وجه استتبع علمه بفعله استتباعا غير متأخر في الوجود وذلك لانطواء وجودات الأفعال في وجود الفاعل وذلك هو العلم الإجمالي بالفعل في عين الكشف التفصيلي فهو الفاعل بالتجلي ويقال له العناية بالمعنى الأعم وقد أشرت إلى وجه الضبط هذا في المنظومة المسماة بغرر الفرائد من شاء فليرجع إليها وليحفظ .
هذا هو القصد بالمعنى الأخص أي بالقصد بلا داع عند الأشاعرة القائلين بالإرادة الجزافية وبالقصد مع الداعي عند المعتزلة .
الميمر بفتح الميمين من حاشيتي الياء المثناة من تحت المنقلبة من الهمزة إما من المؤامرة بمعنى المشاورة أو من الأمارة بالفتح أو بالكسر أو من الإمرة بالتحريك بمعنى النماء والزيادة أو من الأمر واحد الأمور أو من

482