والكلي والمحسوس والمعقول ففيه إرسال وسعة أزيد أي نحن في مندوحة من التخصيص ولا حاجة بنا أن نخصص الكلام بالطبيعة أو الفرد المنتشر أو غير ذلك لأن الدليل يستقيم على كل واحد من الأقسام .
قوله ( ص 47 ، س 6 ) : « وكذا قوله : ليس للوجود المطلق من حيث هو وجود مبدء » إحدى المقدمتين هنا مطوية هي أن الممكن له مبدأ فهيئة القياس من الشكل الثاني .
قوله ( ص 47 ، س 8 ) : « وجه المغالطة . . . » التفصيل أن يقال : إن أريد بموجود ما وإيجاد ما وبالموجود المطلق مفاهيمها فلا يلزم محال لأن الدور بين الطبيعتين ولذا تقدم الطبيعة في ضمن فرد على أنفسها في ضمن فرد آخر لا محذور فيه وهل هذا إلا كشبهة البيضة والدجاجة وإن أريد بها حقائقها وبالإطلاق والانتشار السعة والإحاطة كما هو مصطلح المتألهين في الإطلاق ونحوه فلم لا يجوز أن يكون حقيقة الوجود ذات مراتب غير متناهية كل مرتبة منها موقوفة على مرتبة أخرى لها غاية الأمر أنه يلزم التسلسل لكن بطلانه غير مأخوذ في الدليل [1] .
قوله ( ص 47 ، س 12 ) : « كل بسيط الحقيقة من جميع الوجوه فهو بوحدة كل الأشياء . . » من عجائب هذه المسألة أن أحد المخالفين غاية الخلاف صار دليلا على الآخر فإن غاية الوحدة والبساطة اقتضت أن يكون هو الكل الذي في غاية الكثرة التي لا كثرة فوقها وهذا كما قد يكون ما هو مناط الدفع كما في شبهة الثنوية والدفع الذي

[1] مولانا ملا عبد الرزاق لاهيجى قده ، برهان علامه خفرى را در حواشي بر حواشي خفرى مفصلا تقرير كرده است و از مير داماد نيز تقريرى در بيان اين برهان نقل نموده است . صدر المتألهين در كتاب شرح هدايه چاپ گ طهران 1312 ه‌ ق ص 281 ، 282 و در أسفار الهيات چاپ ط 1382 ه‌ ق ص 7 ، 8 ، 9 اين برهان را مع ما يرد عليه نقل كرده است .

463