فذلك النحو من الوجود متحد مع المفهوم الذي هو الماهية الاعتبارية .
ثم من إجرائه هذا الحكم في كل مشتق نسب إلى السيد إنكار المقولات التسع العرضية وهذا الإنكار ظاهر البطلان لأن وجود العرض وإن كان للموضوع لكن ليس عين وجود الموضوع بل غيره بالمرتبة فوجود العرض ضميمة ووجود الموضوع هو المنضم إليه .
نعم إذا أخذ العرض لا بشرط كان عرضيا والعرضي له اتحاد بالمعروض بمقتضى الحمل لكن بمعنى أنه مرتبة منه وظهور منه وليس مباينا عنه وهما بهذا الاعتبار واحد في عين كون المرتبتين من الوجود إحداهما وجودا مستقلا والأخرى ناعتا .
قوله ( ص 11 ، س 10 ) : « إذ لا اتصاف لها به . . . إلى آخره » هذا رابع الوجوه في هذا المقام والثلاثة الأخرى :
أحدها ما مر من أن التخلية عين الاحتفاف والتحلية .
وثانيها ما أشار إليه أن الوجود موجودية الماهية وأنه ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء .
وثالثها ما أشار إليه في بعض رسائله أن مفاد الهلية البسيطة في الحقيقة في مثل الإنسان موجود أن نحوا من الوجود يثبت له مفهوم الإنسان وهذا لو كان من باب ثبوت شيء لشيء كان المثبت له الذي هو الوجود له الثبوت سابقا سبقا بالأحقية ولكن لا بثبوت زائد بل بنفسه ويؤيده أن الوجود موضوع في الإلهي وحاصل الوجوه في المناص عن إشكال الفرعية في الوجود والماهية أنا نتنزل أولا ونقول إن مفاد الهلية البسيطة ثبوت شيء لشيء وهو فرع ثبوت المثبت له وثبوته بنفسه إن كان القضية نحوا من الوجود إنسان مثلا وأما إن كانت الإنسان موجودا فالتجريد نحو ثبوت كما مر .

397