وثانيا نترقى ونقول : مفادها ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء بدون تخصيص في القاعدة العقلية .
وثالثا نترقى عن هذا ونقول : إن مفادها ثبوت فقط لا ثبوت الشيء أي الماهية إذ ليس لها ثبوت إذ لم يصر عينا ولا جزءا لها ولو حال وجودها الذي هو حكاية الوجود . فللوجوه ترتيب مطبوع والحق أن لا ينفي الاتصاف رأسا إلا الاتصاف الذي يستدعي شيئين .
أحدهما شيئية الوجود والآخر شيئية الماهية التي لا تأبى عن الوجود والعدم فلا تضايق فيه وعليه يدور كثير من الأحكام .
قوله ( ص 12 ، س 9 ) : « من غير حاجة إلى ثالث . . . » هذا حق القول وهو ثاني القولين في أن الوجود الرابط هل هو متحقق في الهليات البسيطة أم لا بل هو مخصوص بالهليات المركبة .
قوله ( ص 13 ، س 4 ) : « فمن باب التوسع . . . » ليس المراد بالتوسع التجوز بل الاشتراك اللفظي الصناعي فإن لفظ الموضوع وضع عندهم وضعا تخصيصيا أو تخصصيا تارة للهيولي وأخرى للمحل المستغني من الحال وأخرى لموضوع القضية وهذا هو المراد هاهنا والعرض المقابل الجوهر وللعرضي كما يقال : العرض العام والعرض الخاص والعرض اللازم والعرض المفارق والمراد هاهنا بالعرض العرضي .
قوله ( ص 14 ، س 2 ) : « وهو اول كل تصور واعرف الى آخره . . . » الأول في مفهومه لأن التصور من المعقولات الثانية فهو وصف المفهوم والثاني في حقيقة التي هي أظهر من كل شيء فالوجود أول الأوائل في النشأتين وأظهر الظواهر في الإقليمين أي الذهن والعين .

398