قوله ( ص 181 ، س 7 ) : « حيث جعل كل متشاركين في كيفية واحدة . . . » التشارك في الكيفية الواحدة علة ناقصة للتجاوز لا علة تامة فلا يرد أنه لو جعل النار والأرض متجاورين كان التشارك متحققا وذلك لأن المراد التشارك المذكور مع عدم المانع وفي الأرض والنار غاية الخلاف مانعة حيث إن النار خفيف مطلق والأرض ثقيل مطلق وأيضا النار في غاية اللطافة والأرض في غاية الكثافة وأما كون الهواء المجاور لأبداننا متجاورا مع الأرض مع عدم التشارك فذلك بالقسر موجبه الانشقاقات والوهاد الغايرة الواقعة في الأرض الموجبة لانحدار الماء إليها وانكشاف ربع منها تقريبا .
قوله ( ص 181 ، س 9 ) : « وقد علمت . . . » أي في موضع آخر علمت أن الحركة المستقيمة اللازمة من تراكيب العنصريات تدلنا على وجود السماء لأن الحركة المستقيمة من جهة إلى جهة ومحدد الجهات الطبيعية لا بد أن تكون جسما مستديرا خاليا عن العنصرية وصفاتها لتكون الجهتان متقابلتان إحداهما في غاية البعد عن الأخرى فتكونان طبيعيتين ولا يتأتى ذلك بالمخروطي أو البيضي أو الشلجمي أو المكعب أو غير ذلك أو المستدير الجائز التخلل أو التكاثف أو غير ذلك إذا الخطوط الواصلة من مراكزها إلى أطرافها متخالفة في الطول والقصر فلم يكن ما فرض فوقا حقيقيا « هذا خلف » قوله ( ص 181 ، س 21 ، 22 ) : « لامتناع القول بالكمون » هذا ناظر إلى إمكان الانقلاب والمحبة والغلبة إلى جواز الاستحالة أي محبة عنصر لعنصر يوجب أن يعلق ويربط أحدهما نفسه بالآخر حتى يغلب ويستولي

639