إن صدق عليه العرض المطلق صدق اللازم على الملزوم فإن العرض المطلق ليس جنسا لأنه من العروض وهو الحلول والوجود الرابطي بالموضوع وهو بعد تمامية ماهيات المقولات العرضية وقد صرحوا بأن كثيرا من الأعراض توجد غير داخلة تحت الأجناس التسعة وأن أجناسها تسعة لا مطلق العرض كالنقطة والوحدة والحركة والوجود الخاص الإمكاني ونحوها عندهم وعدوا منها فصول الأعراض وليس يلزم أن يكون كل جوهر مجنسا بالجوهر حتى يصدق عليها صدقا ذاتيا بل ربما يصدق على شيء صدقا عرضيا ومن ذلك فصول الجوهر وبالجملة فالفرق بين مشرب المصنف ( قدس سره ) وبين مشربهم أن الفصول عنده ( قدس سره ) وجودات خاصة وعندهم ماهيات بسيطة كما حققنا .
قوله ( ص 136 ، س 13 ) : « ففصل السواد سواد . . . » لأن الجنس الذي هو السواد لازم غير متأخر في الوجود لفصله المقسم وبعبارة أخرى الجنس من عوارض الماهية للفصل لا من عوارض الوجود له ولأن أحدهما يحمل على الآخر ومفاد الحمل هو الاتحاد في الوجود ولاتحادهما جعلا ثم بهذا الذي ذكروا حصل التوفيق بين قولهم إن الأشد والأضعف في السواد مثلا يرجعان إلى الفصول وقولهم إن القابل للتشكيك بالأشدية والأضعفية معاني النور والسواد وغيرهما من الكيفيات إذ قد علمت أن فصل السواد لم يخرج عن معنى السواد وكذا فصل النور وغيره .
قوله ( ص 136 ، س 13 ، 14 ) : « وأما بلسان هذا الوقت . . . » إن قلت المشاؤون الذين أرجعوا التفاوت إلى الفصول إن اعتقدوا أن الفصول ماهيات بسيطة كما قلنا وهو الأظهر رجع التفاوت إلى الماهية وإن استشموا رائحة

575