الدفع أنه إن أريد بالنقص فقد مرتبة لمرتبة أكمل فهو مباين للكمال لأنه عدم لكنه ليس عين المرتبة الناقصة من الوجود بل من اللواحق السلبية وإن أريد نفس هذه المرتبة كالوجود الفرقي بالنسبة إلى الوجود الجمعي فهو لا يباين سنخ الكمال لأنه سنخ الوجود وفي الحقيقة المشككة التفاوت بسنخ الحقيقة لا بأمر زائد كما أن الاشتراك بسنخ الحقيقة .
قوله ( ص 136 ، س 1 ، 2 ) : « وكذا المشائون زعموا . . . » بناء على المشهور من أن الشدة والضعف مختصان بالكيفيات كما أن الزيادة والنقصان مختصان بالكم المتصل والقلة والكثرة بالمنفصل .
قوله ( ص 136 ، س 5 ، 6 ) : « لأنه كسائر المعاني . . . » أي لأن موجودية العامة إن قلت فما معنى قولكم الوجود مقول بالتشكيك والمقول معناه المحمول الكلي وهو حكم الوجود العام قلت الوجود في قولنا هذا عنوان الحقيقة ومرآت لملاحظتها فحكمه حكم المعنون بل لا حكم له لأنه الفاني فيه ومعنى التشكيك المثبت للحقيقة المنفي عن هذا المفهوم أن لها عرضا عريضا ومراتب ذاتية متفاضلة وأين هي من المفهوم فإذا جعلت المرآة مرئية وما ينظر به ما ينظر فيه يقال لا تفاوت فيه لكونه مفهوما لا حقيقة .
قوله ( ص 36 ، س 11 ، 12 ) : « والجواب بلسانهم . . . » أي ماهية بسيطة لا جوهر ولا عرض أي شيء من الأعراض الخاصة من الكم والكيف وغيرهما من الأجناس التسعة بمعنى أنه لا يصدق شيء منها على ذلك الأمر البسيط صدقا ذاتيا وإن صدق صدقا عرضيا إذ لو صدق شيء منها صدقا ذاتيا لتركب وليس يلزم أن يكون كل عرض مجنسا بواحد عن التسعة و

574