واحد كالإنسان الواحد وله هذه السعة « وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً » بخلاف ما إذا كان هنا فصول اشتقاقية بالفعل فإنه يتحقق حينئذ وجودات متخالفة وأنواع متباينة إذ التخالف النوعي ليس تشكيكا .
قوله ( ص 134 ، س 12 ) : « في خصوص فرديته . . . » فيرجع التفاوت إلى العوارض لأن مقام الفردية مقام الاحتفاف بالعوارض فعندهم أيضا يؤول التفاوت إلى أنحاء الوجودات فإن التشخص بالوجود كما هو التحقيق وقال به المعلم الثاني والمصنف ( قدس سره ) والوجود حقيقة واحدة بذاتها شديدة وضعيفة وكاملة وناقصة ومتقدمة ومتأخرة وما قالوا إن تفاوت الجنس بالفصول مشيرة أيضا إلى الحق لأن الفصول الحقيقية كما قال المصنف ( قدس سره ) هي الوجودات ولكن ظواهر أقوالهم لما كانت إنكار التشكيك في الذات والذاتي فمعنى كلامهم أن التفاوت في حد الفردية وأنه يرجع إلى الفصول هو أن الطبيعة النوعية ليس له تفاوت بالمراتب المتفاضلة إنما التفاوت فيها بالمادة والعوارض المادية اختلاف المواد والعوارض بمواد وعوارض سابقة أخرى وهلم جرا والتسلسل تعاقبي مجوز عندهم والهيولى المجردة محال والفيض غير منقطع وكذا الطبيعة الجنسية لا تتفاوت بنفس ذاتها بل تتفاوت بالفصول وتفاوت الفصول بذواتها كالاختلاف النوعي في الأنواع المختلفة ومعلوم أن الاختلاف في الأنواع المتخالفة ليس تشكيكا بل التشكيك هو الاختلاف في النوع الواحد لا بالعوارض بل بمراتبه الكاملة والناقصة بحيث يكون ما فيه التفاوت وما به التفاوت واحدا وهو نفس النوع وفي اختلافه الأفرادي بالعوارض وإن كان النوع ما فيه التفاوت ولكن نفسه ليس ما به التفاوت كما علمت .

571