إسم الكتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية ( عدد الصفحات : 445)

( قدس سره ) وقول النافين إليها تصير سبعة أقوال والحق مذهب المصنف ( قدس سره ) وقد ذكرنا في موضع آخر أن الوجود واسطة في العروض لتحقق الكلي لا أنه واسطة في الثبوت ولكن بعض أقسام الواسطة في العروض .
قوله ( ص 134 ، س 3 ) : « اعلم ان الفصل المنطقي إذا كان موجودا » أي محمولا موجودا في العقل .
قوله : « كمراتب الحرارة . . . » فالحرارة المشتدة السيالة لما كانت متصلة واحدة ليس لها فرد بالفعل إلا الفرد المتصل الزماني المحفوظ من المبدأ إلى المنتهى فلا أفراد بالفعل فيها فضلا عن أن يكون أنواعا مختلفة بالفصول وللفصول المنطقية هنا في الفاتر والشديد الحرارة والآخر ليس بإزائها فصول حقيقية اشتقاقية نعم لها بإزائها فصول حقيقية اشتقاقية إذا وجدت متشتتة كما في مواضع أخرى وإذ وقف هاهنا في حد ومثله القول في مراتب السواد السيال كالفستقي والعودي والنيلي والحالك .
قوله ( ص 134 ، س 7 ) : « ولا أيضا لجميع الأنواع الجوهرية فصول اشقاقية » أي لا اختصاص لهذا الحكم في الأعراض بل يتحقق في الجواهر أيضا فإن بعض الأنواع كالنفس الناطقة ولا سيما المفارقة عن البدن وكالعقل الفعال كل منهما وجود بسيط وكل بسيط كل الوجودات التي دونه فننتزع منه المفاهيم الكمالية والفصول المنطقية التي للأنواع التي تحته ولا فصول حقيقية اشتقاقية فيها لأن كلا منها كل الأنواع التي دونه ولكن بلا تكثر أنواعا وأشخاصا .
قوله ( ص 134 ، س 9 ) : « فثبت ان للوجود كمالية ونقصا » .
فإنه إذا ثبت أن هنا وجودا واحدا وفصلا واحدا له مراتب وعرض عريض ثبت التشكيك فإن ما فيه التفاوت وما به التفاوت هنا واحد فهو نوع واحد بل شخص

( 1 ) لان الواسطة في العروض اقسام من الخفي والأخفى والجلي والأجلى .

570