قوله ( ص 134 ، س 15 ) : « في بعض الأنواع والذاتيات . . . » إنما خصص بالبعض نظرا إلى نفي التفاوت التشكيكي مطلقا عن الأعراض النسبية لاعتباريتها والأمر الانتزاعي في الأكملية والأنقصية تبع المنتزع منه والنسبة تبع الطرفين فلا مراتب فيها بذاتها كما لا أفراد لها بذاتها وإنما يعقل ذلك في الماهيات المتحصلة ولذا ذكر الجوهر والكيف والكم لأنهما أتم الأعراض تحصلا والمقولات عند الشيخ الإشراقي أربع وهي الثلاث المذكورة والنسبة وجريان التفاوت بالأشدية في المقدار والجوهر بناء على مذهب الإشراقيين من أن الشدة والضعف غير مختصين بالكيفيات بل يسريان في الكم والجوهر فالأصل المحفوظ في الشدة والضعف والزيادة والنقصان والكثرة والقلة اللواتي كل منها عند المشائين مختص بكل واحد من الكيف والكم المتصل والكم المنفصل هو الكمال والنقص والمشاؤون تبعوا العرفيات اللسانية والحقائق لا تقتنص من العرف واللغة .
قوله ( ص 135 ، س 1 ، 2 ) : « ورجحنا هناك جانب القول بالأشدية بحسب الماهية والمعنى . . . » المراد بالماهية ما به الشيء هو هو أي قلنا إنه يجوز أن يكون لذات الشيء أو ذاتية بحسب ذاته وقوامه عريض بحسب كمال في نفس ذات الشيء وتوسط ونقص فيه بحيث يكون ما فيه التفاوت عين ما به التفاوت لا أن يكون التفاوت في حد الفردية أو بالفصول ولكن تلك الذات المتفاضلة بحسب نفس ذاتها هي حقيقة الوجود لا غير .
قوله ( ص 135 ، س 6 ) : « سواء كانت ذاتيات أو عوارض . . . » لأن من يقول لا يكون لذات الشيء بذاته درجات متفاضلة وأطوار ذاتية يقول

572