طولبت بأحكام الإبل تقول : إني طير وإذا طولبت بأحكام الطير تقول : إني إبل .
والجواب : أن بناء الأول على نفي تعدد الماهية بذاتها وبناء الثاني ليس على تعددها بذاتها بل على تعدد حصولاتها في عالم الطبيعة بالعرض .
قوله ( ص 72 ، س 5 ) : « خلاف المفروض . . . » أي إن انقلب الكل واحدا بمقتضى الجعل الواحد وإن لم ينقلب ولم يصر الكل واحدا والجعل واحد فالتناقض [ ظاهر ] .
قوله : « فهي من حيث ذاتها إن كانت موجودة . . . » إن قلت : هذا من انتقض بل ينبغي أن يقال موافقا لكلام السائل فهي من حيث الفاعل بدل من حيث ذاتها ثم لو أغمضنا عنه ينبغي أن يقال متشخصة بدل موجودة .
قلت : لما قال السائل : جعل الجاعل ذاتها ممنوعة عن الصدق على الكثرة وذاتها مرتبة نفسها التي خلت عن جميع الأغيار ويلاحظ مع قطع النظر عن الفاعل وغيره ففي هذه المرتبة وهذه الملاحظة إذا كانت متشخصة ولو بصنع الغير كانت ذاتها بذاتها متشخصة لأن ذاتها مع الفاعل تقطع النظر عن الفاعل ذاتها بلا تفاوت ولما كان التشخص عين الوجود فلو كانت متشخصة في ذاتها بذاتها كانت في ذاتها بذاتها موجودة فكانت واجبة بالذات وإلا لكانت تشخصها وموجوديتها بتغير ذاتها ( إلى آخره ) .
قوله ( ص 73 ، س 9 ) : « بيان الملازمة ان الوجود حقيقة واحدة . . . » هذا لو تم لدل على أن الماهية أيضا غير مجعولة لجريانه في الماهية المنتشرة الأفراد كما لا يخفى بل جريانه فيها أولى لأن الماهية غير مقولة بالتشكيك فعند حصول ماهية زيد مثلا يجب حصول عمرو لأن « حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز

507