فبعيد عن مشرب أهل الذوق والعرفان لأن الماهية عندهم اعتبارية وللوجود مراتب نعم هذا يناسب المذهب المنسوب إلى ذوق التأله .
والبيان الأقرب عندي لكلام هذا العارف المحقق أن مقصوده أن الوجود المطلق صنعه والوجود الخاص مصنوعه وذلك فعله بفتح الفاء وهذا مفعوله وذلك كلمة كن وهذا يكون وذلك الإيجاد الحقيقي وهذا الموجود بالإيجاد وليس مراده بالأثر هو الماهية إذ لا تفاوت بين الأثر والفعل بمعنى المفعول وناهيك في ذلك قولهم الأثر يشابه صفة مؤثره وبالحقيقة الأثر هو الوجود فالثلاثة كلها مراتب الوجود كما ذكره المصنف ( قدس سره ) في أول الكلام .
قوله ( ص 71 ، س 1 ) : « ولهذا يقال لها الآثار » أراد بها العكوس أي الماهيات عكوس الأفعال التي هي الوجودات الخاصة .
قوله ( ص 71 ، س 8 ) : « تقدم الذاتي على ذي الذاتي » وهو التقدم بالتجوهر الذي هو حكم شيئية الماهية كتقدم شيئية ماهية الجنس والفصل على ماهية النوع فإن ما فيه التقدم والتأخر هنا ليس إلا بجوهر الشيء وقوامه بحيث لو جاز تقرر الماهيات منفكة عن كافة الوجودات لكان بحاله ولا مدخل للوجود والوجوب فيه بخلاف تقدم الفاعل التام ويلزم أن لا يتصور الماهية بدون الفاعل مع أنها تتصور بدون وجودها فضلا عن إيجادها فضلا عن موجدها .
قوله ( ص 72 ، س 3 ) : « وأما الثاني فايها كانت مجعولة . . . » في نظم هذا البرهان بظاهره تهافت إذ بناء نفي تعدد الجعل على نفي تعدد الماهية وبناء تعلق الجعل بأي واحدة منها أو بكلها على تعددها فهذا في المثل كالنعامة إذا

506