قوله ( ص 63 ، س 9 ) : « لان التناقض من النسب المتكرره . . . » يعني أن عبرنا بتقابل السلب والإيجاب بدله لم يلزم ذلك لكن لما عبروا بالتناقض وهو التقابل [1] عن الطرفين يلزم ذلك فإنه إذا أطلق النقيض على الموجبة أيضا ونقيض كل شيء رفعه فكيف يكون الموجبة رفعا للسالبة إنما السالبة رفع للموجبة بل رفع السلب سلب السلب والموجبة سفادها ليس السلب بل مصداق له وبعضهم تصرفوا في مفهوم النقيض وقالوا رفع كل شيء نقيضه فيجوز كون بعض النقائض كالموجبة غير الرفع لجواز كون المحمول أعم وبعضهم أول الرفع في قولهم نقيض كل شيء رفعه بأن المراد منه القدر المشترك بين المبني للفاعل كما في السالبة والمبني للمفعول كما في الموجبة .
قوله ( ص 63 ، س 16 ) : « كما في اصطلاح المنطقيين . . . » فلم يعتبروا قيد غاية الخلاف فبين البياض والصفرة تضاد ولا الوجودية فالموجبة الكلية والسالبة الكلية عندهم ضدان .
قوله : « فالعمي » أي عمى العقرب مثلا الممكن في الجنس فلا تكرار مع ما بعده فهو ناظر إلى قوله أو في بعض مقوماته وكذا قوله وانتفاء اللحية للمرأة المستحيل في صنفها الممكن لنوعها الإنساني ناظر إليه لأن المقوم ما ليس بخارج والظلمة إشارة إلى عدم اعتبار القدرة في المملكة الحقيقة والانتثار والمرودية إشارة إلى عدم اشتراط الانتفاء إلى وقت الملكة كما في المشهوري .
قوله ( ص 64 ، س 13 ) : « لا انه يعرض الكثرة . . . » الأظهر أن يقال : لا أنه يعرض الوحدة لما عرضت له الكثرة .

[1] في بعض النسخ وهو التفاعل عن الطرفين . . .

497