والموجبة السالبة المحمول ويؤول إليهما والمصنف ( قدس سره ) قد كرر الإشارة إليه منها التعبير بلا فرس ومنها وهو من الصرائح قوله فكل مصداق لإيجاب سلب محمول .
قوله ( ص 48 ، س 1 ) : « فما به الشيء هو هو غير ما يصدق عليه انه ليس هو » إن قلت : الكلام في أن الإنسان ليس بفرس لا أن الإنسان ليس بإنسان فما وجه قوله فما به الشيء . . . قلت : لما كان المراد سلب الشيء بما هو حقيقة وبما هو وجود وموجود سيما فيما نحن فيه لزم ما ذكره ( قدس سره ) البتة لأن وجود الإنسان ووجود الفرس واحد لا اختلاف شخصي بينهما أعني بين الوجودين فضلا عن اختلاف نوعي كما مر وفيما نحن بصدده أعني وجود الصرف المسلوب عنه موجود بما هو موجود هذا ألزم لأنه إذا سلب عنه شيء بما هو وجود لم يكن صرف الوجود لأن حقيقة الشيء وصرفه جامعة وواجدة لجميع ما هو من سنخه ولا يكون مصداقا لشيء من أفراده وإلا لم يكن طبيعة ذلك الشيء هذا خلف فإذا سلب المقيد سلب المطلق إذ المقيد غير منفك عن المطلق والمشوب عن الصرف فيلزم كون شيء واحد هو هو وهو لا هو وقد تعرض المصنف لهذا الجواب في كتابه المسمى بأسرار الآيات بقوله : ويستحيل أن يكون المعقول من السلب نفس المعقول من الإيجاب وإن كان كل منهما مضافا إلى شيء فإن المضاف إليه معناه خارج عن معنى المضاف والإضافة فالتخصيص به تخصيص بأمر خارج والتخصيص بالأمر الخارج لا يغير حقيقة الشيء في نفسها فإذا لو كان معنى ثبوت ( ا ) بعينه معنى سلب ( ب ) لكانت طبيعة الثبوت بعينها طبيعة السلب فيكون الشيء غير نفسه وهو محال .
إن قلت : فيكون العدم جزء زيد لتصحيح السلوب وكيف يكون العدم جزء الوجود .
قلت : ليس المراد أن يكون العدم جزء وجود زيد فإن وجود زيد والعدم الذي يصحح السلب متكافئان كل منهما في عرض الآخر بل لا بد أن يكون جزء مدلول

467