يكن فيها تركيب من الوجود والماهية المقومة .
وأما ثانيا فنقول : شر التراكيب هو التركيب من الوجود والعدم ومن الإيجاب والسلب إذا كان السلب الفعلية والكمال لا سلب السلب فيرجع إلى الإثبات بل لا تركيب بالحقيقة إلا هو إذ التركيب يستدعي سنخين وإذا كان لأحد الشيئين ما يحاذيه بنحو شيئية الموجود والوجود ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك فلم يكن فيه تركيب حينئذ والتركيب من الوجود والماهية أيضا يرجع إلى اعتبار الوجود والعدم .
قوله ( ص 47 ، س 13 ) : « ولو في العقل . . . » كتحليل الممكن إلى الماهية والوجود وتحليل النوع البسيط الجنس والفصل فالتركيب التحليلي أيضا محذور شديد لأن العقل الذي يحكم بأنه لا يجوز في الواجب بالذات شيء وشيء كيف يسوغ التحليل كما في الممكن .
قوله ( ص 47 ، س 15 ) : « يسلب عنه الفرس أو الفرسية . . . » أي الفرس من حيث التحقق أو مفهوم الفرس بما هو مفهوم لا من حيث التحقق منه أيضا أعم من أن يكون ماهية الإنسان من حيث التحقق أو من حيث المفهوم .
قوله ( ص 47 ، س 16 ) : « والا لزم من تعقله تعقل ذلك السلب » التفصيل في المقام أن يقال : حيثية السلب أو المحكي عنه به أو المصحح لصدقه أو ما شئت فسمه لا يخلو إما عين حيثية الإيجاب فيلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر وإما غيرها فيكون الموضوع مركبا وهو سائق في الممكن وإما في واجب الوجود الواحد الأحد فهو محال وإما لا حيثية بإزائه أصلا وهو الأظهر لأن السلب لا يستدعي موضوعا فيصدق مع انتفاء الموضوع لكن لم يتعرض له لأن الكلام في الموضوع الموجود والسلب البسيط عند وجود الموضوع يساوق الموجبة المعدولة

466