قابل ابعاد نبودى » .
قوله ( ص 21 ، س 17 ) : « لاستحالة الجزء . . . » أي لو تحقق الجزء لما تركب الجسم من الهيولى والصورة إما لإنكارهم الصورة الامتدادية لأن الصورة عندهم هي التأليف القائم بالأجزاء وإما لإنكارهم الهيولى التي هي أبسط من الصورة الجسمية اكتفاء بالأجزاء عنها فإن الأجزاء عندهم مادة الجسم .
قوله ( ص 21 ، س 18 ) : « لقبولها الانفصال . . . » إشارة إلى دليل الفصل والوصل المثبت للهيولي كما أومى خفيا إلى دليل القوة والفعل أخيرا . تقريره : أن الفريقين الإشراقية والمشائية كلاهما متفق على أن الجسم قابل للانفصال ومعلوم أن الشيء لا يقبل مقابله إذ القابل والمقبول لا بد أن يجتمعا معا والمقابل يطرد المقابل الآخر وذلك كما لا يقبل البياض السواد واللا بياض ولا الوجود العدم بل الجسم في الأول والماهية في الثاني يقبل المقابلين فلو كان تمام ذات الجسم هو الاتصال أي الامتداد الجوهري ولم يكن فيه هيولى لم يقبل الانفصال والتالي باطل فكذا المقدم بخلاف ما إذا كان فيه هيولى فإنه يرد عليها حينئذ الاتصال والانفصال لكونها غير مرهونة بشيء منها حيث إنهما اللا تعين [1] بحسب الفعليات الصورية فهذا القابل الخارجي كالقابل العلمي [2] الذهني أعني الماهية المطلقة والطبيعة اللا بشرطية التي يجتمع مع ألف شرط .
تقرير آخر : أن الانفصال طارد للاتصال ومحدث لمتصلين آخرين والاتصال الوحداني مساوق للوحدة الشخصية فيلزم إعدام هوية واحدة وإحداث هويتين

[1] حيث انها غير متعينة بحسب الفعليات الصورية . . . آ ، ق .
[2] كالقابل العقلي الذهني . . . آ ، ق .

414