إسم الكتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية ( عدد الصفحات : 445)

وبالجملة المراد بالذاتية والمساواة هي بالنسبة إلى موضوع المسألة لا موضوع العلم .
قوله ( ص 20 ، س 5 ) :
« ولم يدروا ان العوارض الذاتية أو الغربية إلى آخره » كون ذاتي النوع ذات الجنس أو غريب الجنس باعتبار أخذ الجنس بالنسبة إلى النوع لا بشرط وبشرط لا .
إن قلت : الغرابة للنوع يستلزم الغرابة للجنس لأنه جزؤه .
قلت : لا فإنه إذا عرض شيء للنوع لأمر أعم فهو غريب من النوع وإذا أخذ الجنس مع ذلك الأمر الأعم لا بشرط فهو عرض ذاتي للجنس سواء كان ذلك الأمر مساويا للجنس أم لا .
قوله ( ص 21 ، س 7 ) :
« وإن كانت مما يقع به القسمة المستوفاة الأولية » هذا تعريض بمن قال العرض الذاتي هو العرض الأولي وهو ما كان قسمة المعروض إليه وإلى مقابله مستوفاة حاصرة كقسمة الموجود إلى الواجب والممكن والقديم والحادث والعلة والمعلول ونحو ذلك لا إلى مثل الحار والبارد والأبيض والأسود ونحو ذلك وجه التعريض أنه لا عبرة بالاستيفاء وعدمه فإن الجوهر والعرض مثلا من الأعراض الأولية للموجود وليست قسمته إليهما مستوفاة والحار واللاحار بالسلب المطلق ليسا من الأعراض الأولية للموجود وقسمته إليهما مستوفاة .
قوله ( ص 20 ، س 10 ) : « وما اظهر لك إلى آخره . . . » إنما أعاد حكم الفصل والجنس لوجوه : أحدها : أن يمثل له وثانيها أن يكون تمهيدا لقول الشيخ حيث وقع في كلامه . وثالثها أن يكون أطبق بعوارض الوجود الموضوع للإلهي فإن عوارضه ليست ضمائم وجودية حتى الماهيات بل عوارض غير

410