متأخرة في الوجود كما مر والجنس والفصل في البسائط كذلك بخلافهما في المركبات إذ يؤخذان مادة وصورة فيوهم الانضمام .
قوله ( ص 20 ، س 13 ) : « لاقبلها . . . » وإلا تسلسل حتى ينتهي إلى ما يعرض لذات الجنس مع كونه أخص .
قوله ( ص 20 ، س 18 ) : « ولست أدرى أي تناقض فيه . . . » أقول حكمهم بالتناقض لأجل أنهم صرحوا بأن اللاحق لأمر أخص عرض غريب ثم تمثيلهم العرض الذاتي الشامل ( إلى آخره ) يدل على أن كل واحد من الاستقامة والانحناء ليس بشامل لا أن كل واحد منهما ليس عرضا ذاتيا فكل واحد ذاتي وإن كان أخص وأما تصريحهم بالغرابة في اللاحق لأمر أخص لا في اللاحق الأخص فلا يدفع التناقض عند الحاكم بوقوعه فإنه لما فهم التعليل من قولهم : العرض الذاتي ما يلحق الشيء لذاته والأخص لا يكون معلولا لذات الأعم للتخالف لا جرم حكم بالتناقض لاشتراك علة الغرابة في العارض الأخص والعارض لأمر أخص . وأما قوله قدس سره : سوى أنهم إلى آخره فإن أرجع الضمير إلى الشيخ والراسخين فكفى هذا التوهم في قدحهم فإنه إثم عظيم والحال أن كلامه دل على أنهم بلغوا إلى ما بلغ قدس سره وهؤلاء المستصعبون لم يصلوا إلى مرامهم وإن أرجع الضمير إلى هؤلاء ويكون الاستثناء منقطعا أي لا تناقض سوى أنكم سائت أفهامكم واعوجت قرائحكم فحكمتم بأن : مثل الاستقامة . . . فيرد عليه أنهم ما حكموا بذلك بل هذا الحكم في كلام الشيخ والراسخين وتمثيلهم إلا أن يقال ذلك الحكم وقع في كلام هؤلاء أيضا في كتبهم .
قوله : ( ص 21 ، ص 5 ) : « والموجودات بالذات . . . » احتراز عن الموجود بالعرض كالأبيض المشهوري الذي بمعنى الجسم له البياض

411