قوله ( ص 19 ، س 15 ) : « وقد فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول . . . إلى آخره » إنما فسروا بالخارج المحمول لا المحمول بالضميمة لأن الأول أعم من الثاني فلا يخرج مثل الوحدة والشيئية والإمكان وغيرها من العوارض العقلية التي ليست ضمائم للموجود والأولى في تفسير العرض الذاتي أن يقال هو العارض الذي لا يكون له واسطة في العروض وإن كان له واسطة في الثبوت وبعبارة أخرى ما يقال له عند أهل العربية الوصف بحال الشيء لا الوصف بحال متعلق الشيء فيكون حاله ووصفه بالحقيقة بلا شائبة مجاوز ولا يعتبر المساواة ولا يمانعه الأخصية فعوارض العقول مثلا عوارض الموجود المطلق الذي هو موضوع العلم الأعلى بالحقيقة وإن كانت أخص من الموجود المطلق والسبب في ذلك أن الأعم والأخص إذا أخذا لا بشرط كان أحدهما عين الآخر وعوارض أحدهما عين عوارض الآخر فالجنس والفصل إذا أخذا لا بشرط كانا متحدين وحكم أحدهما حكم الآخر بخلاف ما إذا أخذا بشرط لا فالجنس والفصل في المركبات ومن هنا يقال كلما صح على الفرد صح على الطبيعة سيما العام والخاص والمطلق والمقيد المستعملة في الوجود الحقيقي سيما المقيد والخاص الذي من صقع المطلق وأحكامه السوائية فيه مستهلكة كما مر ويمكن إرجاع التفسير المشهور إلى ما ذكرنا بأن يقال ليس مرادهم من قولهم لذاته العلية والاقتضاء حتى يقال لا يجوز تخلف المعلول عن العلة وكلما وجد المقتضي وجد المقتضى فكيف يكون العرض الذاتي أخص بل المراد نفي الواسطة في العروض وهذا كقولهم الواجب تعالى هو الموجود لذاته أي لا لغيره وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه لأنه بحت الوجود وصرف النور وأن مرادهم بالأمر المساوي المساوق في الوجود والمصداق بحيث يكون الاثنينية بمجرد المفهوم كمفهومي الوحدة والوجود فإذا عرض عدم الانقسام لأجل الوحدة كان عرضا ذاتيا وكذا إذا عرض منع الصدق على كثيرين للوجود لأجل

408