الجسماني لا ينفك عن مقدار وكذا الحال في الحركة الوضعية فإن الموضوع الجسماني لا يخلو عن وضع ولا يجدي أيضا القول بأن المتحرك فيهما هي الهيولى الأولى لأنها في ذاتها أمر بالقوة فما لم يخرج إلى الفعل لم يعرض لها حركة في أمر .
وقد مر أن الفعل قبل القوة بل النقض جار في حركة الاشتداد الكيفي في بعض الأجسام التي يلزمها لون ما أو حرارة ما ثم يشتد أو يتضعف في أحدهما وخصوصا عند من يقول بأنه لا يكون للمتحرك الاتصاف بفرد من المقولة التي يقع فيها الحركة للموضوع ما دامت حركته .
وأما البحث الثاني بطريق الحل وبعد تمهيد أنه قد جاز أن يكون لماهية واحدة أنحاء متعددة من الوجود متفاوتة بحسب الشدة والضعف والكمال والنقص يكون كل واحد منها متحدا مع الماهية خارجا مغايرا لها عقلا بضرب من التحليل .
نقول إن الجوهر الذي وقع فيه الحركة الاشتدادية نوعه باق في وسط الاشتداد لكن قد تغير وجوده وتبدلت صورته الخارجية بتبدل طور من الوجود بطور آخر أشد أو أضعف وليس يمنع تبدل أنحاء الوجود انحفاظ الماهية والمعنى المشترك فيه الذاتي وليست نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة العارض الخارجي لمعروضه والعرض لموضوعه حتى يرد عند تبدل الوجود في الحركة الجوهرية بأن ذلك تبدل لا في الجوهر بل بأمر خارج عنه لما علمت أن وجود كل شيء هو تمام حقيقته ليس بأمر خارج عنه بل الحق أن تبدل أنحاء وجود نوع واحد هو بالحقيقة تبدل في نفس ذلك النوع وإن كان المفهوم محفوظا والماهية باقية بحسب حدها ومعناها .
والحاصل أن المغالطة إنما نشأت إما من جهة عدم الفرق بين الوجود والماهية

98