واستدلوا عليه : بأن الكون في الوسط ليس أمرا مبهما بل أمر شخصي فيكون المرسوم منه لا محالة واحدا متصلا لا جزء له بالفعل وإنما له حدود بالقوة كحدود المسافة المتصلة فإذا جاز في الكيف عند اشتداده [1] وقوع أنواع بلا نهاية بالقوة بين طرفيها فكذلك في الجوهر الصوري .
وأما قولهم لو وقعت حركة في الجوهر واشتداد وتضعف فإما أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد والتضعف أو لا يبقى فإن كان يبقى نوعه فما تغيرت صورته الجوهرية في ذاتها بل إنما تغيرت في عارض فيكون استحالة لا كونا .
وإن كان الجوهر لا يبقى مع الاشتداد فكان الاشتداد قد أحدث جوهرا آخر وكذلك في كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهر آخر ويكون بين جوهر وجوهر إمكان أنواع جواهر غير متناهية بالفعل وهذا محال في الجوهر وإنما جاز في السواد والحرارة حيث كان أمر موجود بالفعل أعني الجسم وأما في الجوهر الجسماني فلا يصح هذا إذ لا يكون هناك أمر بالفعل حتى فرض في الجوهر حركة انتهى .
فاعلم أن فيه بحثا من وجهين أحدهما النقض والثاني الحل أما النقض فبوجود الحركة في الكم والوضع فإن المتحرك في الكم مثلا يلزمه أن يكون متكمما بالفعل فإذا كان موضوع الحركة لا بد له أن يتقوم تشخصه بمقدار أو يكون مقدار ما لازم تشخصه كيف يتبدل عليه المقادير وهو باق بشخصية بالفعل [1] .
ولا ينفع الاعتذار :
بأن المقدار غير داخل في ماهية الجواهر الجسمانية [1] .
لأنا نقول :
لا بد في كل حركة من بقاء الموضوع بشخصه والشخص من الجوهر

[1] : في بعض النسخ ومنها نسخة س ق ونسخة ط فإذا جاز في الكيف عند اشتداده أنواع بلا نهاية من دون لفظة وقوع .
[1] : في بعض النسخ لا بد أن يتقوم بشخصه بمقدار أو يكون مقدار ما لازم شخصيته وهو باق بشخصه .
[1] : إن المقدار غير داخل في ماهية الجوهر الجسماني .

97