والأول مستحيل إذ لا تعدد في صرف الشيء بل هي لا واحدة ولا كثيرة فكيف يتكرر جعلها في ذاتها .
وأما الثاني فأيها كانت مجعولة واحدة منها أو كلها بجعل واحد ففي الأول يلزم الترجيح من غير مرجح لأن نسبتها إلى الجميع واحدة وفي الثاني يلزم خلاف المفروض أو التناقض .
والرابع : إذا كانت الجاعلية والمجعولية بنفس الماهية من غير اعتبار الوجود لكان المجعول من لوازم ماهية الجاعل ولوازم الماهيات أمور اعتبارية عندهم فيلزم عليهم أن يكون الجواهر والأعراض كلها إلا المجعول الأول أمورا اعتبارية .
والخامس : أن تشخص الماهية ليس عين الماهية فهو بأمر زائد عليها عارض لها وعند القوم أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد والمحققون منهم على أن التشخص بنفس الوجود لأن الطبيعة الكلية نسبة جميع أشخاصها إليها واحدة فما لم يتخصص بواحد منها لم يصدر عن العلة فالمجعول بالذات إذن ليس نفس الماهية بل الشخص أو هي مع حيثية التعين أو الوجود أو ما شئت فسمه فانفسخ الفرض .
لا يقال : تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجه من الوجوه لأنا نقول الماهية لما كانت مفهوما كليا يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر عن الفاعل وغيره فهي من حيث ذاتها إن كانت موجودة لكانت واجبة بالذات وإلا لكانت موجوديتها بغير ذاتها عما كانت والتغيير [1] إما بانضمام شيء إليها أو بانضمامها إلى شيء فأثر الجاعل أولا بالذات هو ذلك الشيء أو الانضمام .
لا يقال : الجاعل صيرها بحيث يكون مرتبطة بذاتها إلى الغير بعد أن لم يكن كذلك بعدية ذاتية .

[1] : والتغير د ط ونسخة آ ق ول ن والتغير إما بانضمام شيء إليها أو انضمامها .

72