إسم الكتاب : الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية ( عدد الصفحات : 379)

ليست بمجعولة إلا بالعرض ولهذا يقال لها الآثار دون الأفعال وذلك لأن فعل الفاعل [1] وما يترتب عليه في الخارج هو نفس وجود المعلول دون ماهيته إلا بالعرض فليس المفاض عليه والمجعول أولا عند التحقيق إلا نحوا من أنحاء الوجود بالجعل البسيط وليس المجعول نفس الماهية مع قطع النظر عن وجودها كما ذهب إليه الإشراقيون ولا صيرورة الماهية موجودة كما ذهب إليه المشاؤون أصحاب المعلم الأول لأن الوجود هو الواقع بالذات دون الماهية لأنها واقعة بالعرض كما مرت إليه الإشارة وأقمنا على هذا المطلوب براهين كثيرة ذكرناها في الأسفار [1] أحدها أنه كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل لزم كون الجاعل مقوما لها في حد نفسها فيتقدم عليها تقدم الذاتي على ذي الذاتي مع قطع النظر عن الوجود فيلزم أن لا يمكن تصور ماهية مع الذهول عن تصور فاعلها وليس كذلك فإنا قد نتصور كثيرا من الماهيات الحاصلة ولم نعلم أنها بعد حاصلة أم لا فضلا عن حصول فاعلها وفي الماهيات الحاصلة ما نتصورها ونأخذها من حيث هي هي وهي في هذا الاعتبار ليست إلا هي فلو كانت هي في حد نفسها مفتقرة إلى العلة لم يمكن أخذها من حيث هي هي فإذن أثر الجاعل شيء آخر .
والثاني :
أن الماهية لو كانت في حد ذاتها مجعولة لكان مفهوم المجعول محمولا عليها بالحمل الأولي الذاتي لا بالحمل المتعارف فقط .
والثالث :
أن كل ماهية فهي تأبى عن كثرة التشخصات ويمتنع أن يكون التشخص من لوازم الماهية كالوجود فلو كانت مجعولة وكانت متعددة الحصول في ضمن أفرادها فلا يخلو إما أن يتعدد الجعل فيها أو لا .

[1] : لأن أثر الفاعل د ط آ ق ل ن .
[1] : ذكر المصنف العلامة قده جميع هذه الأدلة في الأسفار المجلد الأول ط 1282 ه ق ص 7 8 9 ورسالة المشاعر م 1384 ه ق ص 156 المشعر السابع ص 157 158 إلى ص 177 .

71