خارجة منه لأنه لم يكن شيء قبل أن يبدع الأشياء ولا يتمثل في ذاته لأن ذاته مثال كل شيء فالمثال لا يتمثل وقال أيضا ليس لقائل أن يقول إن الباري روى في الأشياء أولا ثم أبدعها وذلك أنه هو الذي أبدع الروية فكيف يستعين بها في إبداع الشيء وهي لم تكن بعد وهذا محال .
ونقول إنه هو الروية والروية لا يتروى أيضا وإلا يجب أن يكون تلك الروية تروى وهكذا إلى غير النهاية .
وسابعها : أن قولهم العلم التام بالموجب التام يوجب العلم التام بمعلوله ليس مرادهم عنه العلم بذات العلة من حيث هي هي إذ ربما لم يكن لها مع المعلول علاقة ولا يوجبه ولا العلم بمفهوم العلية الإضافية لأنها مع المعلولية من غير تقدم لأحدهما ولا العلم بها من جميع الوجوه إذ المعلول من جملة وجوهها فيكون العلم به قبل هذا العلم لا بعده .
بل المراد به العلم بالعلة من الجهة التي هي بها علة ولا شبهة في أنه إذا استكملت عليه العلة لزم منها وجود المعلول وليست تلك الجهة في الجاعل إلا نحو وجود كمالي له والعلم بالوجود الخاص للشيء لا يتصور إلا بشهوده العيني لا بمثال منه فكذا العلم بمعلوله .
ثم إذا حصل من العلة مثال مطابق لها في العقل يحصل من المعلول مثاله كذلك وهو علم ضعيف لا يليق بالسبب الأول جل ذكره .
وثامنها : أن تفسير قدرته تعالى على معنى صحة الفعل والترك لا يوافق المشهور من قواعد الحكماء لا [1] كما زعمه بعضهم لاستيجابه عندهم جهة الإمكانية في ذاته تعالى .

[1] : كلمة لا ليس في النسخ المعتبرة .

56